تُشارك سلطنة عُمان اليوم الأحد، دول العالم الاحتفال بيوم المرأة العالمي ، والذي يُوافق 8 مارس من كل عام، وانطلاقاً من الاهتمام الذي توليه السلطنة للنهوض بالمرأة العُمانية منذ فجر النهضة العُمانية، لم تألو جهداً لإشراكها في خطط التنمية الشاملة وتركيز اهتمامات دعمها وتمكينها، حيث ركزت خطابات السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه- على دور المرأة الحيوي والهام.
ويتواصل ويتجدد هذا الاهتمام وتلك الرعاية السامية من جانب السُّلطان هيثم بن طارق، من خلال إشراك المرأة العُمانية في مسيرة التنمية الوطنية ودعم دورها وتمكينها في مختلف المجالات.
وركزت وزارة التنمية الاجتماعية العمانية كجهة معنية بشؤون المرأة ، على النهوض بالمرأة من خلال استحداث آليات تستهدف المرأة، وتعمل على تمكينها وتطوير قدراتها في كافة المجالات، حيث أنشئت دائرة شؤون المرأة بالقرار الوزاري رقم 8/ 32 لدراسة وتنظيم وتطوير كافة القضايا المعنية بالمرأة عبر المؤسسات التي تخدم مجال المرأة أو عن طريق الاتصال المباشر بالمرأة في قنواتها المختلفة، ومتابعة الاتفاقيات والمؤتمرات العربية والإقليمية والدولية المعنية بشؤون المرأة وتنفيذ توصياتها على المستوى الوطني، وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وإعلان "منهاج عمل بكين"، والهدف الخامس من أهداف التنمية المُستدامة، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.
واستطاعت المرأة إثبات قدراتها العلمية والعملية وكفاءتها، وتعد الخطوات التي قطعتها المرأة العمانية في السنوات الماضية وما حققته من إنجازات أكبر دليل على أنها مصدر ثقة لما منح لها.
وشكلت ندوة المرأة العمانية التي أقيمت في عام 2009 منهج عمل لمسيرة المرأة العمانية خلال الأعوام التي تلتها، كما يعد تخصيص يوم 17 أكتوبر منجزاً مهمًا من الإنجازات التي نالتها المرأة العمانية، وتحتفي به السلطنة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية من خلال إقامة الملتقيات العلمية، وتدشن الدراسات ذات الصلة بالمرأة، وتكريم النساء الرائدات في مختلف المجالات العلمية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وساهمت التشريعات العمانية ذات الصبغة الاجتماعية المتعلقة بالمرأة، والمستمدة من أحكام الشريعة السمحة في إعطاء المرأة العمانية كامل حقوقها، مما ساعدها على لعب دور مهم في التنمية وعزز دورها الوطني في مختلف ميادين العمل.
وتضمن النظام الأساسي للدولة بنوداً تحمل قدراً كبيراً من العناية بالمرأة ومنها المادة 12 التي تشير إلى أن " العدل والمساواة وتكافـؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكـفلها الدولة، وأن التعاضد والتراحم صلـة وثقى بين المواطنين، وأكدت هذه المادة على أن الأسرة أساس المجتمع، وينظم القانون وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها الشرعي، وتـقـوية أواصرها وقيمها".
كما أكدت المادة 17 على" مبدأ المساواة أمام القانون وفي الحقوق والواجبات العامة، وعدم التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي "، ونظم قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني 120 /2004 معايير العمل لتنسجم مع المستويات العالمية من خلال تكافؤ الفرص والعدالة وتتمتع المرأة بنفس فرص التوظيف التي يتمتع بها الرجل، فضلاً عن المساواة في الأجور وجميع المزايا الوظيفية وأيام الإجازات، ويشمل هذا الوضع جميع الوظائف بما فيها الوظائف العليا، وأيضاً قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني 113 /2011 الذي يكفل حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص وخصص باب كامل لحقوق المرأة العاملة.
وكفل قانون الجزاء 7/2018 الحماية للمرأة في عدد من المواد، ونظم قانون الأحوال الشخصية العلاقات الأسرية وحدد سن الزواج بحيث تكمل أهلية الزواج بالعقل وإتمام الثامنة عشرة من العمر، وحفظ حقوق المرأة في النفقة والحضانة، وعدم التعرض لأموالها الخاصة وضمن لها حق التصرف فيها بكل حرية، كما منح قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني 29/2013 المرأة أهلية متساوية فيما يتصل بسائر التصرفات المدنية ومنها الحق في الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية.
وركزت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية منذ اعتماد خطة التنمية المستدامة 2030 في عام 2015 ضمن خططها وبرامجها على تفعيل أهداف وغايات هذه الخطة خاصة الأهداف ذات الارتباط الوثيق باختصاصات الوزارة، ومنها الهدف الأول المتمثل في " القضاء على الفقر"، والهدف الخامس الذي يعنى ب " المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات "، إضافة إلى التقاطع مع عدد من الأهداف ذات صلة باختصاص جهات أخرى كالأهداف: الثاني، والرابع، والعاشر والسادس عشر، حيث عملت الوزارة على تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ هذه الأهداف وإعداد التقارير عن تحقيقها.
وحققت السلطنة مساواة بين الجنسين في التعليم، وانخفضت نسبة الأمية لدى الإناث بشكل واضح من 12.6% في عام 2013 إلى 6.3% في عام 2018، وتشير البيانات إلى أن نسب الإناث اللاتي تم قبولهن في مؤسسات التعليم العالي أعلى من الذكور، وشكلت الإناث ما نسبته 54% من إجمالي المقبولين في مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2015- 2016، وبلغت نسبة الخريجات في العام الأكاديمي 2015-2016 نحو 59.3%.