حث مجلس الأمن الدولى أطراف النزاع فى اليمن على وضع خارطة طريق لتنفيذ النقاط الخمس الواردة فى القرار 2216.
وطالب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الاثنين - وضع خطة خلال 30 يوما للمساعدة فى تنفيذ الخارطة المتعلقة بانسحاب المليشيات وتسليم الأسلحة ومؤسسات الدولة واستئناف العملية السياسية.
ودعا المجلس جميع الأطراف اليمنية إلى الالتزام الكامل بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية، كما دعا المجلس الأطراف جميعا إلى العمل مع لجنة التنسيق والتهدئة لحل ومعالجة الخروفات التى تسجل.
وأكد مجلس الأمن على أهمية استعادة سيطرة الحكومة على جميع مؤسسات الدولة، بما فى ذلك احترام الخطوط المعمول بها قانونا للسلطة فى مؤسسات الدولة، وإزالة أى عائق أو عوائق لحسن سير مؤسسات الدولة والتغييرات لضمان الشمولية فى المؤسسات السياسية، ما يشير إلى التزامه القوى بوحدة وسيادة واستقلال ووحدة أراضى اليمن.
وجدد مجلس الأمن تأكيده على أن استئناف عملية الانتقال السياسى السلمى فى اليمن إلى دولة تحكمها الديمقراطية، يأتى تماشيا مع مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، ويجب أن تقوم على أساس دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وتجرى بطريقة شاملة تنطوى على المشاركة الكاملة من جميع أطياف المجتمع المختلفة فى اليمن، بما فى ذلك جميع مناطق البلاد، والشباب، والمشاركة الكاملة والفعالة للمرأة.
من جهته، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن ارتياحه للتحسن الملحوظ فى تثبيت الأعمال القتالية والهدوء النسبى الحالى للوضع الأمنى فى اليمن.
وأشار بيان صادر عن الأمم المتحدة، مساء اليوم أن التقارير الواردة تفيد بحدوث تحسن ملحوظ والتزام الأطراف بوقف الأعمال القتالية، مضيفا أن لجنة التهدئة والتواصل تبذل جهودا جبارة مع اللجان المحلية من أجل ضمان سلامة وأمن اليمنيين.