قال صندوق النقد والبنك الدوليان اليوم الأربعاء إن الصومال أخذ الخطوات الضرورية للبدء فى تلقى إعفاء من الدين، فى قرار سيسمح للبلد الواقع فى منطقة القرن الإفريقى بخفض ديونه الخارجية البالغة 5.2 مليار دولار إلى حوالى 557 مليون دولار.
يُطبع القرار بأثر فورى علاقات الصومال مع العالم بعد أن ظل خارج النظام المالى الدولى لثلاثين عاما، حسبما قال صندوق النقد والمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولى.
وقالا فى بيان مشترك إن من المتوقع أن يأخذ دائنو الصومال من نادى باريس - ومن بينهم الولايات المتحدة وروسيا وإيطاليا وفرنسا - قرارا بخصوص إسقاط الديون بنهاية مارس.
الصومال هو البلد السابع والثلاثين الذى يصل إلى "نقطة القرار" هذه بموجب مبادرة مخصصة للدول الفقيرة المثقلة بالدين.
وقال صندوق النقد إن مجلسه التنفيذى أقر بشكل منفصل ترتيب تمويل جديدا للصومال مدته ثلاث سنوات بحجم 395 مليون دولار، لدعم تنفيذ "جدول إصلاح طموح وبلورة تمويل اختيارى من المانحين".
وقال صندوق النقد والبنك الدولي إن تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي سيتيح من جديد موارد مالية إضافية يحتاجها الصومال لتدعيم الاقتصاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية وانتشال الملايين من الفقر وتوفير فرص عمل مستدامة للصوماليين.
وقال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي "نرحب بجهود الصومال لاستعادة الاستقرار والانخراط مع الدائنين وتبني استراتيحية لتقليل الفقر... نتطلع إلى مزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي."