وجه رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح انتقادات لاذعة للمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق عقب البيان الأخير الصادر حول تحرير سرت، مؤكدا أن البيان يصبّ فى خانة إنتاج الشقاق ويضيف مزيدا الانتهاكات والخروقات الممنهجة للاتفاق السياسى، كما أنه يطعن فى عقيدة الجيش الليبى.
وأدان رئيس البرلمان الليبى بأشد العبارات بيان المجلس الرئاسى، مؤكدا أنه قفز على الاستحقاقات الدستورية وأعطى لنفسه صفة وتخويل لا يملكها (القائد الأعلى للجيش)، مشيرا إلى أنه أحد أجسام الاتفاق السياسى وأن كل قراراته وبياناته فاقدة للشرعية الدستورية والقانونية لكون أن الاتفاق السياسى لم يشرعن ولم يضمّن بعد فى شكل تعديل دستورى.
وأوضح أن المجلس الرئاسى الليبى غير مخول بتعيين قيادة عسكرية جديدة وبأن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية ورئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية هى مؤسسات عسكرية نظامية شرعية منبثقة عن مجلس النواب الليبى المنتخب من الإرادة الشعبية الحرة فى انتخابات حرة ونزيهة وبأنه مؤسسة عسكرية نظامية تحارب الاٍرهاب القاعدى والداعشى منذ أكثر من عاميين وقدمت التضحيات بالغالى والنفيس من أجل أن تكون ليبيا خالية من الاٍرهاب والتطرف.
وأعرب رئيس البرلمان الليبى عن رفضه بشكل قاطع توصيف القوات المسلحة العربية الليبية بأنه (قوى عسكرية) في محاولة لمساوتها بالمليشيات المسلحة فى غرب البلاد، والتى سلمت بالأمس القريب مدينة سرت لتنظيم داعش الإرهابى والتى لازالت حتى الآن تقدم الدعم للتنظيمات الإرهابية فى مدن بنغازي ودرنة وصبراتة، مشيرا إلى أن البيان يطعن فى عقيدة الجيش الليبى ويصفه بالمتاجر فى قضايا الوطن ويهدد باستدعاء الأجنبى الخارجى لضربه.
وأكد وقوف ودعم مجلس النواب الليبى للقيادة العامة للجيش ورئاسة الأركان، وتابع: نشد علي أيدي أبناء القوات المسلحة الليبية لتحرير كافة التراب الوطنى من دنس الاٍرهاب والتطرف.
وأوضح أن بيان المجلس الرئاسى لحكومة التوافق الليبى "المقترحة الكارثى" ضرب بعرض الحائط بكل المجهودات المبذولة من قبل مجلس النواب لرأب الصدع وتضييق هوة الخلاف بين أعضائه من خلال مساعى الحل المبذولة من قبل لجنة 6+6 ويقيم الحجة علي النواب المؤيدين لحكومة التوافق الوطنى المقترحة الذين دعوا فى بيانهم الأخير إلى إلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية والذى يمارس المجلس الرئاسى سلطاته غير الدستورية من خلال بياناتهم التى صدرت آخرها فى مدينة طبرق، وتبين بما لا يقبل الشك أن المجلس الرئاسى فى بيانه لا يعترف بالجيش الليبى.
وأشار رئيس البرلمان الليبى إلى أن مجلس النواب حث الجميع على احترام الاتفاق السياسى وطالب لجنة الحوار السياسى مرارا وتكرارا للانعقاد والنظر فى الخروقات الجوهرية لنصوص الاتفاق السياسى من قبل المجلس الرئاسى والمجلس الأعلى للدولة التى أصبحت تهدد الاتفاق السياسى برمته، مؤكدا أن المبعوث الأممى إلى ليبيا أصبح لا يلتزم بوظيفته كمبعوث دولى وبات يتدخل فى الشأن الداخلي الليبى وينحاز بشكل لطرف بعينه من أطراف الاتفاق الدولى فى مخالفة واضحة لدوره كوسيط دولى.
وكان رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج أكد أنه بالتنسيق مع وزير الدفاع فى حكومة الوفاق الوطنى العقيد المهدى البرغثى، بدأ الاتصال بجميع قيادات الأركان والقيادة العامة للجيش وبكل القيادات العسكرية فى الشرق والغرب والجنوب، لوضع الترتيبات اللازمة لمباشرة عملية تحرير سرت، وخاصة تحديد المتطلبات المالية والفنية العسكرية، وكذلك إيجاد غرفة مشتركة للعمليات تضمن مشاركة القوات المسلحة الليبية فى كافة انحاء البلاد.