أقر البرلمان المغربى، اليوم الخميس، قرارا حكوميا بتعليق سقف الدين الخارجى البالغ 31 مليار درهم (3 مليارات دولار)، مما يسمح للحكومة باقتراض المزيد من العملة الصعبة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا، وأبلغ وزير المالية محمد بنشعبون، أعضاء البرلمان، أن من شأن ذلك مساعدة الحكومة على تعويض انخفاض فى احتياطيات النقد الأجنبى بسبب تراجع الصادرات وتحويلات المغاربة العاملين فى الخارج وأعداد السائحين.
وبحلول 17 أبريل، بلغت احتياطيات المغرب الأجنبية 286 مليار درهم، ما يكفى لتغطية خمسة أشهر و11 يوما من الواردات.
وسحب المغرب، الذى يخطط لبيع سندات دولية هذا العام، هذا الشهر من خط سيولة لصندوق النقد الدولى بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتمويل ميزان مدفوعاته.
وقالت وزارة المالية، فى بيان أمس الأربعاء، إن ميزانية 2020 ستخضع للمراجعة فى ضوء التحديات الجديدة التى تشكلها الجائحة.