أعدت قناة إكسترا نيوز تقريرا يكشف لجوء العديد من اللاجئين السوريين في تركيا لبيع أعضائهم لتوفير حياة كريمة لهم، في ظل عدم دقرتهم على توفير متطلبات حياتهم في تركيا، حيث يبيعون أعضائهم في السوق السوداء مقابل الحصول على المال.
التقرير أشار إلى أن تجار الأعضاء البشرية في تركيا يصلون إلى اللاجئين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ويعرضون عليهم مبالغ مرتفعة مقابل الكبد والكلى، وفي أغلب الأوقات يتم خداعهم ولا يحصلون على المبالغ المتفق عليها.
ولفت التقرير إلى أن قناة CBS الأمريكية أذاعت فيلمًا وثائقيًا من إنتاج هيثم موسى بعنوان "بيع الأعضاء من أجل البقاء على قيد الحياة"، سلطت فيه الضوء على عمليات بيع اللاجئين السوريين في تركيا لأعضائهم من اجل المال، موضحة أن عمليات تجارة الأعضاء تتم في تركيا بشكل غير قانوني، وأن إثبات أن الشخص المانح أحد أفراد أسرة المستقبل أمر سهل حيث يتم الاستناد إلى وثائق مزورة، لافتة إلى أن الحصول على أوراق مزيفة أمر بسيط ويتم بسهولة، وأن هذه الأوراق تتم مقابل 200 دولار أمريكي فقط.
وفى وقت سابق أعربت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن استنكارها وقلقها العميق إزاء الإجراءات التصعيدية التي تتخذها السلطات في تركيا ضد النشطاء المعارضين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لإسكات أصوات كل من يعارض أو ينتقد النظام الحاكم، مضيفة أن أحدث هذه الإجراءات جاءت بمعاودة السلطات التركية القبض على الناشط والمغرد التركي "تايلان كولاتش أوغلو"، بعد ساعات من الإفراج عنه على خلفية نشره تغريدات تنتقد تعامل النظام التركي مع أزمة فيروس كورونا.
وأضافت ماعت أن كولاتش أوغلو كان قد ألقي القبض عليه في 17 مايو الجاري، وهو الصحفي هاكان جولسافان، بسبب نشره تغريدات على منصة تدعى "حركة معدومي الاسم" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ثم عرضا على المحكمة أول أمس مع طلب إصدار في حقهما مذكرة اعتقال، إلا ان المحكمة أصدرت في حقهما قراراً بإخلاء السبيل، بعدها تم اعتقال كولاتش أوغلو مرة أخري بناءً على الطعن المقدم من النيابة العامة، مشيرة إلى أن السلطات التركية منذ يوليو 2016 تشن حملات أمنية قمعية وعنيفة ضد المواطنين الاتراك، حيث اعتقل وفصل الآلاف من المواطنين بتهمة المشاركة في الانقلاب. وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت إن تركيا تشهد في ظل النظام الحالي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدهور سريع في مجال حقوق الإنسان، وأن الترهيب والقمع والاعتقال للصحفيين والناشطين في تركيا تحول إلى قاعدة وليس استثناء، مؤكدا على أن النظام التركي استغل محاولة الانقلاب المزعومة للتنكيل بمعارضيه حيث تعرض عدد كبير من الصحفيين والأكاديميين للتحقيق الجنائي، وتم ملاحقاتهم قضائياً، واقترن هذا بإغلاق السلطات التركية 156 وسيلة إعلامية على الأقل.