ذكر تقرير موقع aviationpros نقلا عن جريدة آراب نيوز ومقرها لندن، أن الخطوط الجوية القطرية فاجأت صناعة الطيران العالمية خلال أزمة وباء فيروس كورونا من خلال التحليق عبر كارثة للعلاقات العامة.
أضاف التقرير أنه في الوقت الذي عانت فيه كل شركة طيران تقريبا في العالم من التباطؤ في السفر والنزيف المالي، كان لدى شركة النقل القطرية المملوكة للنظام القطرى، خيار تبني مسار أقل اضطرابا. ولكن وبدلا من ذلك، ولأسباب ربما تكون معروفة فقط للإدارة العليا في المقر الرئيسي للشركة في الدوحة، راهنت الخطوط الجوية القطرية على استراتيجية هي مزيج من إدعاء الفضيلة والبلطجة المؤسسية. وأكد التقرير أن هذا لم يكن مفاجئ نظرا لسجل قطر السيئ في استغلال العمال المهاجرين، والانتقادات الدولية لها.
حسب التقرير فإن قرار منح تذاكر مجانية لـ 100 ألف طبيب وممرضة إلى أي وجهة تطير حول العالم، ينبعث منه رائحة قوية للغاية لمحاولة تحويل انتباه وسائل الإعلام بعيدا عن ممارسة خفض مصاريف الشركة خلال أزمة الوباء من خلال تسريح العاملين .
نجحت هذه الأعمال الدعائية في رسم تدقيق إضافي في تعامل الشركة مع تخفيضاتها ومعاملة طاقم الطيران، بالإضافة إلى الانتهاك المتفشي لحقوق العمال من قبل الشركات القطرية.
وأكد التقرير أن قصص الرعب والانتهاكات التي تعرض لها موظفو الخطوط الجوية القطرية، تكشف كيف وصلت هذه الشركة لمكانتها بصورة غير شرعية.
في هذا الإطار قالت مضيفة طيران تابعة للخطوط الجوية القطرية من دولة في جنوب آسيا لم ترغب في الكشف عن هويتها خوفا من فقدان وظيفتها: "لم يكن لدينا خيار، اضطررنا للعمل في هذه الرحلات الجوية وإلا سيتم طردنا، يقولوا لنا بكل وضوح إما العمل في مثل هذه الظروف أو العودة لبلدك من العالم الثالث".
وتابعت: " لقد طلب من بعض الموظفين الذين يتمتعون بمظهر جيد و المفضلون من قبل الإدارة خصوصا الأوروبيين، تقديم عرض لمحطة سي ان ان، يفترض أننا نشعر بالسعادة خلال عمليات نقل أفراد الرعاية الصحية، لقد تم دفع مرتبات سخية لهم مقابل العمل في هذا الوقت، على الرغم من أنهم لم يخدموا بالضرورة في الرحلات الجوية أو تحملوا أي مخاطر فقد كان العمل بالنسبة لهم اختياريا. لكن موظفي (المقصورة) الذين أجبروا على العمل في تلك الرحلات لم يتلقوا سوى التهديدات".
وقد أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تخفيض حوالي 20% من قوتها العاملة. وفي إشارة إلى الوظائف التي يتم إلغاؤها، قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة أخيرة مع هيئة الإذاعة البريطانية: "إن السماح لهم بالرحيل أمر مؤلم حقا، ولكن ليس لدينا بديل آخر".
ربما لا يقترب تعبير "مؤلم حقا" حتى من وصف ما يشعر به هؤلاء الأشخاص الذين تعرضوا أما لخفض مرتباتهم أو لفقدان وظيفتهم. أن الشعور بالألم يتضاعف لأن عمليات التسريح من العمل تتزامن مع شريان حياة بقيمة 10 مليارات دولار قدمته الحكومة القطرية إلى تركيا حليفتها الأيديولوجية، والتي تعرضت إلى فقدان احتياطياتها من العملات الأجنبية بسبب أزمة فيروس كورونا.
أحد المعايير لتحديد من سيتم الاستغناء، حسب ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، هو ما إذا كانوا قد خدموا شركة الطيران لأكثر من 15 عاما. وقد عزز هذا الأمر فكرة أن التحيز القائم على العمر متأصل في سياسات التوظيف والطرد من الخطوط الجوية القطرية. لم يخجل الباكر أبدا بشأن وجهات نظره حول الموضوع، بعد أن تفاخر في يوليو 2017 بأن متوسط عمر طاقم الضيافة في شركة الطيران كان "26 عاما فقط" على عكس "الجدات" الذين يخدمون في شركات الطيران الأمريكية.
انتهى التقرير بالإشارة إلى الانتهاكات التي يتعرض لها العمال بشكل عام في قطر. صرح مايكل بيج، نائب مدير شؤون الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لقد أصدرت قطر بعض القوانين لحماية العمال المهاجرين، ولكن يبدو أن السلطات مهتمة بالترويج لهذه الإصلاحات الطفيفة في وسائل الإعلام أكثر من تطبيقها على أرض الواقع". وفي أواخر العام الماضي، أسفر تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية في ثلاث شركات قطريةعن تقرير من 52 صفحة بعنوان "كل العمل، بدون أجر: نضال العمال المهاجرين القطريين من أجل العدالة". وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن منظمة العفو الدولية تعتقد أن الحجم الحقيقي للمشكلة ربما يكون أكبر بكثير، ونقلت عن نائب مدير القضايا العالمية قوله: "بالنسبة لجميع وعود قطر بإصلاح العمل، فإن الخطاب لا يتطابق مع الواقع".