ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن وزيرة القضاء الإسرائيلية اييلت شاكيد، أمرت قسم الاستشارة القانونية فى وزارتها، بتصنيف القوانين الهامة التى يمكن تطبيقها على سكان المستوطنات بواسطة أمر صادر عن القائد العسكرى.
وكانت قد كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية خلال تقرير سابق لها التصريحات التى أدلت بها شكيد أمام "المنتدى القانونى لأرض إسرائيل"، والتى قالت خلالها إنها تنوى دفع "قانون المعايير" لتطبيق القوانين الإسرائيلية السارية داخل الخط الأخضر، على المستوطنين فى الضفة الغربية وهو ما يعنى عمليا ضم الضفة وخلق منظومة قوانين خاصة بالمستوطنين، مقابل مواصلة فرض القانون العسكرى على الفلسطينيين.
وقالت معاريف إن تصريحات شكيد أثارت عاصفة سياسية داخل إسرائيل، حيث جرت الكثير من ردود الفعل، فقد حذرت النائبة تسيبى ليفنى، من أن هذه الخطوة "ستقود إلى دولة ثنائية القومية ذات غالبية فلسطينية فى الكنيست".
وأوضحت ليفنى التى شغلت فى السابق منصب وزيرة القضاء، أنه "قد تكون هذه المسألة بعيدة، ومن المؤكد أن الحكومة لا تريدها، لكن النتيجة النهائية هى إنهيار فكرة الدولتين، وفرض نظامين قانونيين فى دولة واحدة، والتعرض إلى ضغط وضرر دولى ضخم، وفى النهاية إضافة 2 مليون فلسطينى إلى أصحاب حق الاقتراع للكنيست" واعتبرت ليفنى أن "خطر البيت اليهودى على تل أبيب لا يقل عن الخطر الإيرانى".
من جانبه أوضح حزب "كلنا" الذى يترأسه وزير المالية موشيه كحلون، أن "قانون المعايير" لا يحظى بفرص لتمريره. وقالوا هناك: "نحن لا ننشغل فى قوانين لن تمر".
فيما وصفت النائبة زهافا جلؤون من حزب "ميرتس" اليسارى، المبادرة بأنها "دمج سرطانى بين الضم والابرتهايد"، مضيفة: "الحكومة تواصل سكب الزيت على نار فيما يخص علاقاتنا مع العالم، هذه خطوة ستحول إسرائيل إلى دولة منبوذة فى المجتمع الدولى وستبعد فرص التوصل إلى اتفاق سياسى".
