أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بممكلة البحرين، مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل تحقيق التطلعات المنشودة للحد من آثار وتداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19) على الاقتصاد تحقيقا للتنمية المستدامة بحسب صيحفة أخبار الخليج.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس عن بعد في إطار استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بين الفريق الحكومي وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب لاستعراض أبرز المستجدات والمبادرات المالية والاقتصادية لمواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة جراء تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19).
وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني إن مملكة البحرين تعمل وفق منهجية مستمرة قائمة على دراسة كل السيناريوهات ووضعها محل التنفيذ متى ما اقتضت الحاجة ضمن خطوات استباقية وإجراءات شاملة تعمل قدر المستطاع على تخفيف الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي بأكمله، متطرقًا إلى المبادرات المختلفة التي اتخذتها الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي كان لها الدور البارز في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أنه في ظل الظروف الراهنة لفيروس كورونا (كوفيد-19) سيتم توجيه كل المبادرات لإسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة تعزيزا للاستقرار الاقتصادي واستمرارا لمساعي الاستدامة المالية بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ونوه إلى أن مساعي التصدي لفيروس كورونا لمملكة البحرين وضعت لصحة وسلامة المواطن واستقرار وضعه الاقتصادي أولوية قصوى، وبناء عليه تم وضع الخطط والمبادرات المختلفة لتحقيق الأهداف المنشودة للحزمة المالية والاقتصادية التي تم إطلاقها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بقيمة 4.3 مليارات دينار بحريني.
واستعرض تفاصيل مبادرات الحزمة المالية والاقتصادية التي بلغت 32.2% من حجم اقتصاد مملكة البحرين وانعكاساتها الإيجابية على الحركة الاقتصادية في شهر مايو في السحب النقدي من المصارف، والمبيعات عند نقاط البيع، والواردات والصادرات، مشيرًا إلى أن أولويات التعامل مع التحديات الاقتصادية هي الحفاظ على العمالة الوطنية، وإسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19)، ووضع مملكة البحرين في الموقع الأنسب للاستفادة من التعافي الاقتصادي في ظل ما شهدته المالية العامة من انخفاض في الإيرادات العامة، والزيادة في عجز الميزانية العامة والزيادة في الحاجات التمويلية.
وأوضح أن الاستمرار في ضخ السيولة في الاقتصاد الوطني أسهم في مضاعفة حجم صندوق السيولة من 100 مليون ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني، إلى جانب إعادة توجيه برامج صندوق العمل «تمكين» لدعم الشركات المتأثرة (برنامج دعم استمرارية الأعمال)، بما يدعم استمرارية الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد ويسهم في نمو القطاع الخاص بالمملكة، مؤكدا مواصلة تنفيذ هذه المبادرات لتحقيق التطلعات المنشودة.
وأكد أن العمل والتعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هدفه مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول، وهو ما نعول عليه دائمًا لتحقيق المزيد من المشاريع والإنجازات التي تصب في صالح الجميع وتدعم مواصلة النمو الاقتصادي للمملكة.
من جانبه أكد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الحزمة المالية والاقتصادية وما تتضمنه من مبادرات تعكس حرص الحكومة واهتمامها بالمواطن من خلال الاستثمار فيه ووضعه نصب عينها في كل خططها ومبادراتها المتنوعة؛ إذ تم توسعة نطاق الحزمة لتسهم في إسناد القطاعات الأكثر تضررا جراء تداعيات فيروس كورونا وهو ما تسعى إليه الحكومة لدعم اقتصادها الوطني.
وأعرب غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عن شكره وتقديره لرئيسي مجلسي الشورى والنواب وأعضاء السلطة التشريعية على ما يبدونه من اهتمام وتعاون مستمر مع السلطة التنفيذية في مختلف المجالات بما يصب في صالح الوطن والمواطنين، مشيدًا بالتعاون الذي تبديه السلطتان وجعلها المواطن أولوية في كل مساعيها.
وأضاف زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن المبادرات في القطاعين التجاري والصناعي مستمرة لتجاوز كل التحديات بالتعاون المشترك مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والجهات ذات العلاقة بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ونمو كل القطاعات واستعادتها حيويتها ونشاطها بما يعزز دورها في نماء وازدهار البحرين.