نفى الأمن اللبنانى صحة الأنباء المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعى حول مصادرة جانب من المبالغ النقدية بالدولار الأمريكي التي يحملها الوافدون إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).
وأكد جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) – في بيان اليوم الأربعاء – أن كافة ما يتم تداوله في هذا الصدد غير صحيح جملة وتفصيلا، وأن إجراءات التأمين المتبعة في المطار طبيعية وروتينية.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان قد تداولت مقطع فيديو يُظهر صورا لعناصر من قوى الأمن الداخلي مصحوبة بمقطع صوتي يزعم أن أحد الأشخاص الوافدين إلى لبنان من خلال المطار جرى تفتيشه ومصادرة مبلغ 4 آلاف دولار من أصل 6 آلاف دولار كان يحملها بحوزته.
واستؤنفت اعتبارا من اليوم حركة الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي، بعد أن كانت قد توقفت منذ شهر مارس الماضي بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا وتفشيه.
وسرت أنباء في غضون الفترة الماضية – عقب تحديد موعد إعادة فتح المطار – عن وجود قيود مشددة على قيمة المبالغ النقدية بالدولار الأمريكي التي يحملها المسافر القادم إلى لبنان، وهو الأمر الذي نفى صحته قبل يومين مصرف لبنان المركزي وإدارة الجمارك، مؤكدين عدم وجود قيود على إدخال الأموال النقدية عبر المطار والمرافئ الحدودية الأخرى، غير أن الأمر يقتضي التصريح فقط عن المبلغ المدخل الذي تفوق قيمته 15 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى ودون أي اقتطاع.
وقال رئيس الحكومة حسان دياب – خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس – إنه مسموح للمسافرين القادمين إلى لبنان "إدخال دولارات بقدر ما يشاؤون ولن يمنعهم أحد"، داعيًا المغتربين العائدين إلى أن يحملوا معهم الدولار لمساعدة أسرهم ومجتمعهم في ظل الظروف الضاغطة الراهنة.
ويعاني لبنان أزمة اقتصادية ومالية بالغة الحدة وعلى نحو غير مسبوق في تاريخ البلاد، انعكست على مستوى توفر العملات الأجنبية لاسيما الدولار الأمريكي في الأسواق في ظل تضاؤل حجم الكتلة النقدية والنقص الكبير في السيولة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي بصورة كبيرة أمام الليرة اللبنانية في السوق الموازية، تزامنا مع عدم تمكن أصحاب الودائع بالدولار في البنوك من سحب أموالهم ومدخراتهم في ظل سياسة الكابيتال كنترول (تقييد حركة رؤوس الأموال) المتبعة حاليا في القطاع المصرفي اللبناني.