أكد مجلس الأمن والدفاع السوداني، دستورية ومشروعية الممارسة الديمقراطية وحرية التعبير السلمي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم،الأربعاء،، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، لاستعراض الموقف الجنائي والأمني في السودان.
وذكر مجلس السيادة الانتقالي - في بيان اليوم - أن الاجتماع اتخذ حزمة من التدابير والمعالجات لتعزيز الأمن وتوفير الحماية، مع ضرورة تحقيق التنمية المتوازنة بجميع الولايات، وتشكيل آلية تنفيذية مشتركة مع الجهات ذات الصلة لتوفير الخدمات وتعزيز ودعم وتقوية دور منظومة الأجهزة العدلية والأمنية، لتنفيذ سيادة حكم القانون وحفظ الأمن والإسراع في تطبيق خطة حماية المدنيين على الأرض وتحقيق السلام.
كما قرر تنفيذ برامج سياسية واقتصادية وإدارية ومجتمعية وثقافية على مختلف مستويات الحكم المحلي والولائي والاتحادي لتعزيز النسيج الاجتماعي، والاهتمام بالأمن البيئي، والحفاظ على موارد الغابات، في ظل وجود مهددات حقيقية تستنزف هذا القطاع مع اتخاذ التدابير القانونية لحماية الغطاء الغابي والنباتي في السودان.
وكانت الحكومة السودانية أعلنت أن أحداث العنف التي وقعت أول أمس في منطقة "فتابرنو" في ولاية شمال دارفور (غرب دارفور)، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين.
وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، إن أيادي خفية لم تكن تريد لاعتصام في منطقة "نيرتيي" بمدينة "كتم" بشمال دارفور أن يستمر في السلمية، فوقعت أحداث في المدينة شهدت اعتداء على قسم للشرطة، ومع انشغال القوات النظامية بتلك الأحداث، وقع هجوم على منطقة "فتابرنو" في المدينة، وتم إحراق بعض المناطق في السوق وعدة منازل.