كشف مقاول أمني أطلق عليه اسم جيسون ج، عمل مع مختلف الأجهزة الأمنية ووكالات الاستخبارات وعبر شركته الصغيرة الخاصة متجولاً حول العالم بما في ذلك الدوحة، معلومات خطيرة نشرتها صحيفة «داي زايت» الألمانية. وأشار إلى معلومات تؤكد تمويل جمعية في الدوحة لحزب الله، بعلم بعض المسؤولين الحكوميين.
ونقلت صحيفة أخبار الخليج عن الصحيفة الألمانية التى قالت أن المعلومات التي حصل عليها الرجل أشارت إلى عقد صفقة أسلحة لذخائر حرب من أوروبا الشرقية كان من المفترض أن تصل إلى شركة في قطر، كما كانت هناك تدفقات مالية من العديد من القطريين الأغنياء واللبنانيين الموجودين في الدوحة إلى حزب الله.
وأكد الصحافيان المخضرمان: ياسين مشربش وهولجر ستارك اللذين اطلعا على المعلومات الواردة ضمن ملف كبير أن هذه التبرعات تمت بمعرفة مسؤولين حكوميين مؤثرين من خلال منظمة خيرية في الدوحة.
كما اعتبرت الصحيفة أن من شأن تلك الأدلة على تدفق الأموال من قطر إلى مجموعة إرهابية أن تزيد الضغط على الدوحة ولربما فرض عقوبات عليها.
وبحسب الصحيفة الألمانية فقد عرضت قطر على جيسون مبلغ 750 ألف يورو لشراء صمته بشأن ما، لكن المفاوضات فشلت، مقدرة أن قيمة تلك المعلومات تزيد عن هذا الرقم بكثير.
وقد تعرضت الدوحة لانتقادات متكررة بسبب دعمها للجماعات المتطرفة، بحسب ما أفاد التقرير.
وفي التفاصيل، بدأت القصة نهاية عام 2017, حين التقى جيسون ج. بمحامٍ كان على اتصال بسياسيين ألمان، وقدمه بدوره إلى المستشار السياسي في برلين، ميشائيل إيناكير. وكان إيناكير يعمل في شركة يوروكوم WMP الاستشارية منذ عام 2014, قبل أن يصبح رئيس مجلس إدارتها عام 2015.
لفتتهما المعلومات الغنية التي حصلا عليها عن الدوحة وحزب الله, فوضع جيسون جي، بالإضافة إلى المحامي مواد الإدانة التي تجرم الدوحة، على طاولة التفاوض، ساعيَيْن إلى مقايضتها بالمال، في وقت قدرت قيمة الملف السري الذي يحتوي على تلك المعلومات بعشرة ملايين يورو.
وكان السؤال الذي يدور في ذهن العميل الأمني ومحاميه يتمحور حول ثمن مقايضة ملف كهذا، بحسب ما قال إيناكير، ولا سيما بعد أن وجد المخبر أن المادة يحتمل أن تكون مهمة جدا لمكافحة تمويل الإرهاب، ولهذا سعى إلى الاتصال بالسلطات الأمنية الألمانية من أجل تقييمها على أعلى مستوى، فكانت النتيجة مثيرة للاهتمام.
وفي سياق التفاوض على الثمن هذا، رتبت شركة يوروكوم اجتماعات مع دبلوماسيين قطريين، خاصة أن إيناكير معروف من قبل أحد كبار الدبلوماسيين القطريين، وقد اعترف لاحقا بأنه «أعطى» معلومات إلى الوكلاء القطريين.
ففي بداية 2019 اجتمع إيناكير وجيسون جي والدبلوماسي القطري وتناولوا الغداء في بروكسل من أجل مناقشة التفاصيل. وبحسب جيسون فإن وساطة إيناكير فتحت الباب لعقد 6 اجتماعات لاحقة بينه والدبلوماسي القطري، الذي أعرب عن سعادته لأن جيسون جي أبدى استعداده لمساعدة الدوحة، بمعنى استخدام المعلومات من الملف لإزالة اسماء الأشخاص القطريين المشتبه بهم. إلا أن الدبلوماسي رفض لاحقا بعد كشف تلك المعلومات الرد على استفسارات صحيفة «داي زايت» الألمانية.
إلى ذلك، قال جيسون جي إنه تلقى 10000 يورو نقدًا عدة مرات خلال الاجتماعات المتعاقبة، لافتا إلى أن القطريين دفعوا 100 ألف يورو أخرى.
وفي بداية شهر يوليو من عام 2019 أبرم جيسون جي والدبلوماسي القطري صفقة؛ حيث اطلعت «داي زايت» على مذكرة تفاهم جاء فيها بأن جيسون تلقى 10.000 يورو شهريًا لمدة عام كمستشار، على أن يلتزم القطريون بعدم ملاحقته بالتجسس وعدم مشاركة معلوماته مع دول أخرى.
إلى ذلك، قال جيسون جي: «إن لديه اسماء مانحين ومؤيدين للقطريين، بما في ذلك لواء مؤثر كان على اتصال مع القوات المسلحة القطرية والجيش القطري. كما أكد محامي جيسون الجديد أن العقد موجود وموثق، ومدته عام واحد».
وامتنعت كل من حكومة قطر والسفير في برلين عن التعليق على تلك التفاصيل، وأكد متحدث باسم الحكومة أن «قطر تلعب دورًا مركزيًا في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرّف في الشرق الاوسط»؛ وأن لدى بلاده «قوانين صارمة لمنع تمويل الإرهاب من قِبَلْ الأفراد»، ومن يقدُم على ذلك فسوف يُقبض عليه بقوة القانون الصارمة. إلا أن جيسون جي كشف أنه طلب من محاميه الجديد في برلين عدم التوقيع على اتفاقية عدم الإفصاح تحت أي ظرف من الظروف، مع المسؤولين القطريين.
وقد حصلت الصحيفة الألمانية على البريد الإلكتروني الذي يؤكد حصول هذا العرض مقابل عدم الإفصاح.