أعلنت الحكومة الليبية، التى تتخذ من طرابلس مقرا فرض حظر تجول شامل لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد فى وقت تحاول فيه جاهدة احتواء احتجاجات على تردى الأوضاع المعيشية والفساد.
جاء الحظر الذى بدأ سريانه مساء أمس الأربعاء وفرضته حكومة الوفاق الوطنى بعد ثلاثة أيام من بدء تصاعد الاحتجاجات فى العاصمة ومدينة الزاوية القريبة.
يستثنى القرار من يحتاجون للخروج لإحضار احتياجاتهم الضرورية من الطعام أو الدواء من المتاجر القريبة، لكنه أثار غضب مؤيدى الاحتجاجات الذين نشروا رسائل على الإنترنت يقولون فيها إنه يهدف لمنع خروج المزيد من المظاهرات.
وتحدى البعض القرار مساء أمس وخرجوا إلى ميدان الشهداء بوسط طرابلس حيث واجهتهم جماعات مسلحة فى عربات عسكرية وفرقتهم بالقوة، حسبما قال شاهد وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت وزارة الداخلية فى حكومة الوفاق الوطنى اليوم الخميس إنها مستعدة لحماية المحتجين من الجماعات المسلحة و"الغوغاء". وكانت قد قالت فى وقت سابق إنها تؤيد الحق فى التظاهر السلمى وألقت بمسؤولية العنف الذى شاب المظاهرات يوم الأحد على "مندسين".
وقالت منظمة العفو الدولية إن ما لا يقل عن ستة محتجين خُطفوا يوم الأحد وأصيب عدة محتجين بعد إطلاق مسلحين ذخيرة حية.
وتمثل الاحتجاجات تحديا جديدا لحكومة الوفاق الوطنى الضعيفة والمنقسمة بعدما سمح لها دعم عسكرى تركى فى يونيو بصد هجوم على طرابلس الواقعة فى أقصى شمال غرب البلاد شنته فصائل منافسة متمركزة فى الشرق على مدار 14 شهرا.
وهدأ القتال منذ ذلك الحين ووافق قادة الطرفين على وقف لإطلاق النار يوم الجمعة.
وليبيا منقسمة منذ أكثر من خمس سنوات بين فصائل متناحرة متمركزة فى الشرق والغرب وتخوض صراعا متقطعا بدعم خارجي. وتدير جماعات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق الوطنى طرابلس.
وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى الآونة الأخيرة إلى أكثر من 12200 حالة توفيت منها 219 حالة مما فاقم معاناة السكان الناجمة عن انقطاعات الكهرباء والماء وأزمة اقتصادية يسهم فيها انهيار إنتاج النفط.
وقال معز، وهو طالب عمره 21 عاما كان يحمل لافتة خلال الاحتجاجات يوم الأحد "لا نملك شيئا فى ليبيا... الفساد لا يمكنه بناء الدول".
وأضاف "يتحدثون عن النفط والغاز ونسمع فقط عن إيرادات لكننا نعيش مثل الحيوانات، لا مياه، لا كهرباء، لا مال... لا شيء على الإطلاق".