أقر النظام القطرى مؤخرا قوانين عمل جديدة للعمال الوافدين، وصفتها تقارير إعلامية بالصورية التى تذكى المخاوف حول مدى التزام الدوحة بالتعهدات الكثيرة التى قطعتها صوريا من أجل تحسين الظروف الصعبة للعمالة الوافدة، خصوصا ممن يعملون فى منشآت مونديال 2022، والذى لم يتبق سوى عامين على انطلاقه.
وبحسب تقرير لسكاي نيوز، تثير هذه التعديلات الشكوك لدى المنظمات الحقوقية من أنها لن تعدو عن أن تكون حبرا على ورق، وأنها ستبقى حبيسة نصوصها القانونية كسابقاتها من التعهدات، خاصة أن السلطات القطرية مضطّرة لمسايرة المشغّلين ومجاملتهم على حساب العمال وحقوقهم سعيا لتحقيق مصلحة حيوية تتمثّل فى استكمال بناء منشآت ومرافق كأس العالم في مواعيدها.
وكانت منظمة هيومن رايتس وصفت فى أحدث تقاريرها أن الدوحة لم تنفذ وعودها بإصلاحات أساسية لحماية العمال، لافتة إلى تقدم محدود في حماية العمال في قطر.
وأشارت هيومن رايتس إلى أن أصحاب أعمال في قطر تذرعوا بكورونا لوقف الأجور. وفى تقرير سابق تحت عنوان "كيف نعمل بدون أجر؟ انتهاكات الأجور بحق العمال الوافدين قبل كأس العالم فيفا 2022"، يُظهر أن أصحاب العمل في مختلف أنحاء قطر ينتهكون حق العمال بالأجر في كثير من الأحيان.
وقالت المنظمة إن قطر لم تنفذ التزامها أمام "منظمة العمل الدولية" في 2017 بحماية العمال الوافدين من انتهاكات الأجور وبإلغاء نظام الكفالة، الذى يربط تأشيرات العمال الأجانب بأصحاب العمل.
ومن حالة إلى أخرى، وجدت هيومن رايتس ووتش انتهاكات أجور منتشرة في وظائف عدة، كتلك التى يشغلها حراس الأمن، وعمال المطاعم والمقاهى، وحراس النوادي الليلية، وعمال التنظيف، وعمال البناء.
وفي هذا السياق، قال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش مايكل بيج: "10 سنوات مرت على فوز قطر باستضافة كأس العالم فيفا 2022، ولا يزال العمال الوافدون يعانون من تأخير دفع الأجور، أو دفعها ناقصة، أو عدم دفعها. علِمنا بعمال يعانون من الجوع بسبب تأخير الأجور، وعمال مثقلين بالديون يكدون بالعمل للحصول على أجور ناقصة، وآخرين عالقين في ظروف عمل سيئة خوفا من الانتقام".