ترأس ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أشاد مجلس الوزراء بالخطوة التاريخية المتمثلة في إعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل التي تؤكد على نهج الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، في الالتزام بالسلام كخيار استراتيجي تنطلق من خلاله أطر المبادرات لتعزيز التعاون الدولي والاستقرار والسلام والازدهار بمنطقة الشرق الأوسط
مشيراً المجلس الى أن إعلان تأييد السلام سيصب نحو تعزيز الجهود الرامية لإيجاد حل عادل وشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقد أدلى ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي بالتصريح التالي: نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الحالي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 ، وتتمثل أهم التعديلات في إدخال مزايا جديدة تمنح مزيداً من الخيارات للاستثمار وزيادة دخل الشركة وتعزيز حقوق المستثمرين الأقلية واستحداث الشركات غير الهادفة للربح واستحداث مواد خاصة بالاندماج والاستحواذ وغيرها من التعديلات التي تهدف إلى تطوير وتحسين التنظيم الإداري لعمل الشركات وتيسير الإجراءات لمواكبة التطورات العالمية.
ثانياً: بناء على ما أرسته المحكمة الدستورية من مبادئ قانونية للعمل البرلماني من خلال حكمها بعدم دستورية تمديد فترة لجان التحقيق البرلمانية لأكثر من أربعة أشهر، فقد تدارس مجلس الوزراء الأثر المترتب على صدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه أعلاه وذلك من خلال مذكرة اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية التي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة ، وكلفت اللجنة المذكورة بالتعاون والتنسيق مع وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب لإخطار الجهات المعنية والتنسيق معها لإعمال أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بسقوط أعمال لجان التحقيق القائمة المشكلة في مجلس النواب التي جاوزت مدتها أربعة أشهر من تاريخ بدء التحقيق ولم تقدم نتيجتها خلال المدة المذكورة .
ثالثاً: بحث مجلس الوزراء خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الأخرى الضارة التي أعدها المجلس الأعلى للبيئة وعرضها سعادة وزير شئون مجلس الوزراء وتشمل الخطة طرق التحكم في الانسكابات البحرية الزيتية والنفطية، وآلية تفعيلها بعد تحديد مستوى تلك الانسكابات ، وتوظيف الآليات والخبرات البشرية لهذا الغرض بالتعاون مع إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال مكافحة الانسكابات النفطية وبمشاركة الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة ، حيث وافق المجلس من حيث المبدأ على الخطة إلى حين الوقوف على أية ملاحظات إن وجدت بشأنها من وزارتي الداخلية والنفط .
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة لصرف مكافآت العاملين في مراكز تحفيظ القرآن ، وقرر المجلس صرفها في ضوء تنظيم الدراسة عن بعد وذلك في عدد من مراكز تحفيظ القرآن التابعة لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة لإعطاء الأولوية للمزارعين البحرينيين في هورة عالي نظراً لتحققه من خلال إبرام عقود انتفاع مع 19 مزارعاً بحريني للاستفادة من الأراضي الزراعية في هورة عالي.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على عدد من الاقتراحات برغبة نفذتها الحكومة جميعاً في وقت تقديمها من خلال ما اتخذته من إجراءات ، وتتعلق تلك الرغبات بتأجيل الأقساط الإسكانية ورواتب البحرينيين في القطاع الخاص وتطبيق العمل عن بعد ودعم العاملين في المهن الحرة وغيرها.
وفي بند التقارير الوزارية ، أخذ المجلس علماً بنتائج الاجتماع الأول رفيع المستوى الذي وجهت الدعوة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لإطلاق مجلس تيسير "مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19" (مبادرة تسريع الإتاحة) والذي أناب وزيرة الصحة للمشاركة فيه والذي عقد يوم الخميس الماضي.