أخطأ من يعتقد ولو للحظة واحدة أن حركة حماس هدفها الأول هو مقاومة إسرائيل هو أنها حصن القضية الفلسطينية التي انتهكتها منذ سيطرتها على قطاع غزة في عام 2007، وإنما الهدف الأول هو المال من أجل المال فقط، بمعنى أنها ترفع شعار" الولاء لمن يدفع أكثر".
فما بين أحضان سوريا وإيران وقطر، تقلبت حركة حماس بحثا عن المأوى والمال، بدعم وإرشاد من تنظيم الإخوان الإرهابي، فلحركة التي تأسست في 15 ديسمبر 1987، باسم “حركة المقاومة الإسلامية” المعروفة اختصار بـ”حماس، هي أحد أجنحة التنظيم الدولي للإخوان، سعت لتحقيق أهداف التنظيم دون النظر لأي ارتباطات أخرى.
وبعد تأسيس الحركة، صارت “سوريا” الحاضنة لها في تسعينيات القرن العشرين حيث فتح الرئيس السوري السابق حافظ الأسد أبواب دمشق أمام الحركة التي قدم إليها دعمًا بمختلف المجالات، وأمّن استقرارها سياسيًا وتطورها عسكريًا، واحتضنت دمشق المكتب السياسي للحركة.
وببرجماتية معروفة، انطلقت “حماس” من الأراضي السورية إلى إيران، لتجمعهما “المصالح” لا “المبادئ” حيث تم رفع شعار “المقاومة” وممارسة “التجارة” بالقضية الفلسطينية، بحثا عن الأموال، أو دغدغة مشاعر البسطاء، بوصفها إحدى دول الممانعة التي تقف في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء خروج المكتب السياسي لحماس من “دمشق”، مع امتداد النفوذ الإخواني إلى داخل قطر عبر “يوسف القرضاوي” وتقاربه مع “حمد بن خليفة” ومن بعده ابنه “تميم”.
وصارت “الدوحة” بوابة المال إلى “حماس” وهي الحاضنة لقياداتها مع إخوتهم من قادة الإرهاب بتنظيم الإخوان، وهو ما يفسر محاولة “حماس” أن تُحل لقطر ما تحرمه على سائر الدول العربية بما في ذلك السلطة الفلسطينية، فما تعتبره “خيانة” في العلاقات مع إسرائيل تصفه بـ”الجهد المبارك” عندما تقوم به الدوحة، مثل تبرير عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق لاتصالات ورحلات قطر السرية إلى تل أبيب.
وقال أبو مرزوق، في حديث إلى قناة “فرانس 24″، إن قطر تحاول مساعدة الشعب الفلسطيني بطرق مختلفة، ولا يمكن تحقيق ذلك وتحديدا في قطاع غزة، إلا عبر إسرائيل، ولذلك بالضرورة هي تتواصل مع تل أبيب.
وقدمت قطر لحماس أكثر من مليار دولار منذ عام 2012، وهي لم تقدم هذه الأموال، من منطلق إنساني لأجل مساعدة سكان غزة، بل بهدف مساعدة حركة حماس وقادتها المحسوبين على تنظيم الإخوان، فضلا عن إيجاد موطئ نفوذ إقليمي للدوحة.