قال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، إن التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء في الأول من نوفمبر المقبل تمثل تصالح الجزائر مع ذاتها وتاريخها وإعادة البلاد إلى المسار الصحيح عقب ما شهدته من انحرافات خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف جراد - في تصريحات للتلفزيون الجزائري اليوم الأحد - أن "اللجوء اليوم إلى الشعب لاستفتائه حول مشروع تعديل الدستور يمثل استجابة للمطالب المعبر عنها بقوة من قبل الحراك الشعبي الأصيل لتفعيل المادتين 7 و8 منه، المكرستين للشعب كمصدر للسلطة، وصاحب السيادة الوطنية".
وأشار إلى أن الاستفتاء هو إحدى الأدوات الديمقراطية التي يعبر من خلالها المواطنون بكل حرية عن إرادتهم، حيث يشكل مع حق الانتخاب وسيلة لممارسة السيادة الشعبية.
وأوضح أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق الأهداف الطموحة والمشروعة للشعب الجزائري.. مضيفا أنه "لا يمكن بلوغ هذه الأهداف إلا من خلال جملة من الخطوات منها تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة والفصل الفعلي بين السلطات وتوازنها.
ولفت إلى أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إضفاء المزيد من الانسجام على عمل السلطة التنفيذية وإعادة الاعتبار للبرلمان، خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة وتعزيز سلطة المنتخبين خاصة المعارضة البرلمانية، ومراجعة الأحكام الدستورية التي تحد من تولي بعض المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية بغرض تمكين الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج من أن تستعيد كامل مواطنتها لتستفيد من نفس الحقوق، وتخضع لنفس الواجبات على قدم المساواة مع المواطنين في الداخل.
وأشار إلى أن التعديلات تضمنت إعطاء سند دستوري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المنبثقة عن المجتمع المدني، حتى تتمكن من أداء دورها باستقلالية في تحضير وتنظيم وإدارة الانتخابات وعمليات الاستفتاء وتحسين ضمانات استقلالية القضاء، علاوة على إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية.
وأضاف أن الخطوة الثانية في سبيل تحقيق المطالب الشعبية فتتضمن توسيع وإثراء مجالات حرية المواطن من خلال تكريس حريات فردية وجماعية جديدة وتدعيم الحقوق الدستورية بإعطاء مضمون ومعنى حقيقي للحريات خاصة حرية التظاهر السلمي وإنشاء الجمعيات وحرية الصحافة.
وأكد جراد أن التعديلات الدستورية كانت على رأس أولويات الرئيس عبد المجيد تبون منذ توليه الرئاسة، باعتباره حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة التي تصبو إلى تحقيق مطالب الشعب التي عبر عنها حراكه الأصيل.
وتابع قائلا "مشروع تعديل الدستور يسعى للنأي بالأمة الجزائرية عن الفتنة والعنف وعن كل تطرف وعن خطابات الكراهية وكل أشكال التمييز، من خلال ترسيخ القيم الروحية والحضارية التي تدعو إلى الحوار والمصالحة والأخوة، في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية".
وأعرب جراد عن ثقته أن التعديلات الدستورية ستمكن الجزائر من استرجاع مكانتها في المحافل الدولية التي غابت عنها لسنوات طويلة، لتسمع مواقفها من جديد في القضايا الدولية، خاصة تلك التي تهم المنطقة والعمق الجيواستراتيجي للجزائر.
وأشار إلى أن الجيش يعتبر ركيزة الأمة الجزائرية وجزء لا يتجزأ من الشعب الجزائري، يساهم في حمايته والدفاع عن حدوده.
وقال رئيس الوزراء الجزائري إن "الدستور القادم سيكون له لا محالة الأثر الكبير على تحسين واقع بلادنا وشعبِنا وإحداث نقلة نوعية على الحكامة على كافة الأصعدة، فضلا عن تعزيزه للوحدة الوطنية وصونها من أي مناورات وتجسيده لتضامن أبناء الشعب الواحد ووقوفهم إلى جانب كل فئات المجتمع التي تحتاج الدعم والمساعدة، صوناً لكرامتهم".