أكدت دولة الإمارات في بيانها الخطي للمناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك مسألة فلسطين"، على أهمية أن يغتنم مجلس الأمن الفرصة التي أتاحها الاتفاق الإبراهيمي للسلام التاريخي لكسر الجمود في عملية السلام واستئناف المحادثات المباشرة بين الطرفين.
وأكدت دولة الإمارات أنها كانت وستظل ملتزمة دائماً بحل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية.
وأعربت في البيان عن إيمانها بأهمية خفض التصعيد وفتح قنوات التواصل وتعزيز الدبلوماسية كركائز أساسية لمعالجة أي توترات حالية وسابقة، ولتجنب انبثاق أي تحديات جديدة في المنطقة، مؤكدة أهمية إعادة التفكير في النهج السابق من أجل تجاوز الجمود الراهن وإرساء الاستقرار والسلام والازدهار في الشرق الأوسط.
وأكد البيان أنه بالرغم من الصراعات الحالية التي تعصف بالمنطقة بدءاً من اليمن ووصولاً إلى سوريا، يبقى الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي في صلب النزاعات في منطقتنا. وفي هذا السياق، وقعّت دولة الإمارات على الاتفاق الإبراهيمي للسلام مع دولة إسرائيل بتاريخ 15 سبتمبر 2020 تحت رعاية الولايات المتحدة، حيث يستجيب هذا القرار التاريخي للنداءات المتكررة من المجتمع الدولي، بما في ذلك العديد من الدول الأعضاء المشاركة في مناقشة اليوم، للحفاظ على حل الدولتين من خلال وقف الضم.
وأشار البيان إلى أن دولة الإمارات ترى أن هذه المعاهدة، إلى جانب إعلان السلام والتعاون والعلاقات الدبلوماسية والودية البنّاءة التي أبرمتها كل من مملكة البحرين ودولة إسرائيل، تتيح فرصة للمنطقة للتحرك في اتجاه الاستقرار والازدهار، حيث يعمل مجلس الأمن على تحقيق السلام والأمن الدوليين.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى أن يكون ثابتا في دعمه للشعب الفلسطيني، لا سيما خلال جائحة /كوفيد-19/، مؤكدا التزام دولة الإمارات في مواصلة دعم الشعب الفلسطيني، حيث قدمت أكثر من 837 مليون دولار أميركي كمساعدات للشعب الفلسطيني والأونروا خلال الفترة من 2013 حتى 2020. كما ستسعى دولة الإمارات خلال رئاستها الحالية للجنة الاستشارية التابعة للأونروا إلى إنشاء نهج من أجل وضع خطط لتقديم المساعدات المنصوص عليها في استراتيجية المساعدات لدولة الإمارات، ومواءمتها مع ولاية الأونروا واستراتيجيتها متوسطة الأجل للفترة من 2016 إلى 2021.
وأكد البيان على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على تشجيع أي خطوات إيجابية تعزز التعايش السلمي والحوار بين الأديان، خاصة بين شباب المنطقة الذين يجب إشراكهم في جهود بناء مستقبل آمن للمنطقة.
وشدد البيان على ضرورة اتحاد الدول الأعضاء في مجلس الأمن في التصدي لأي سلوك يزعزع استقرار المنطقة ويقوض جهود السلام، بما في ذلك اتخاذه للإجراءات الملموسة الرامية للتصدي للدول التي تسعى إلى نشر الدمار والخراب في المنطقة من خلال دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
واختتم البيان بالتأكيد على عزم دولة الإمارات مواصلة العمل مع شركائها في المنطقة والعالم لمواجهة التحديات الأكثر خطورة التي تواجه المجتمع الدولي، مؤكداً أن دولة الإمارات ستستمر في دعوتها للسلام وللوحدة من قبل المجتمع الدولي ضد كل ما يمكن أن يقوض الجهود المجتمعة في إرساء دعائم السلام والاستقرار، باعتبارها عضواً منتخباً في مجلس الأمن للفترة 2022-2023.
وقدمت دولة الإمارات بياناً خطيا آخر لهذه المناقشة باسم مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة، بصفتها رئيس المجموعة.