أعلن رئيس كتلة تيار المستقبل بالبرلمان اللبنانى فؤاد السنيورة أن كتلته لم تتخذ بعد أى موقف إزاء مبادرة رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى بإجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية على أن يكون هناك تعهد من قبل رؤساء الكتل البرلمانية بانتخاب رئيس للبلاد فور تشكيل البرلمان.
وقال السنيورة- فى تصريح لجريدة (المستقبل) أنه اكتفى على طاولة الحوار الوطنى أمس بإظهار المخاطر المتعلقة بتقديم أولوية الانتخابات النيابية على الرئاسية، أما موضوع المبادرة بحد ذاته فهو يحتاج إلى النقاش والتباحث داخل التيار والكتلة قبل تحديد الموقف النهائى منه.
وذكرت الصحيفة أن رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامى الجميل علق على المبادرة خلال الحوار بالتذكير عن عدم التزام "حزب الله" بالاتفاقات الوطنية السابقة، لافتا- وفق ما نقلت مصادر المتحاورين لـ"المستقبل" إلى نقض "حزب الله" توقيعه الخطى على "إعلان بعبدا"، ومقترحاً فى المقابل عقد خلوة بين المتحاورين تستمر لأيام بهدف التوصل إلى توافق سياسى مضمون ينهى الأزمة الرئاسية وإلا فليتم وقف الحوار لأنه لا يصح أن يدور فى حلقة مفرغة من دون سقف زمنى وبلا تحقيق نتائج.
وأشارت الصحيفة إلى أن المبادرة التى طرحها برى فى جلسة الحوار الوطنى التى ضمت رؤساء الكتل البرلمانية اللبنانية أمس تهدف إلى إبرام توافق وطنى حول القانون الجديد للانتخابات النيابية، وفى حال تعذر ذلك يُصار إلى إجراء انتخابات نيابية مبكّرة وفق قانون "الستين" (القانون الحالى) من ضمن اتفاق أشمل يقضى بانتخاب فورى للرئيس بعد إجراء الانتخابات النيابية يليه تشكيل حكومة جديدة بشكل يعيد الانتظام إلى الهرمية المؤسساتية للدولة، تاركاً- فى ضوء طرح هذه المبادرة- المجال أمام مختلف الفرقاء حتى جلسة الحوار المقبلة فى 21 يونيو المقبل لإجراء مشاورات سياسية داخلية وبينية بشأن تفاصيلها.
وعبّر وزير الاتصالات اللبنانى بطرس حرب عن اعتراضه على إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية لكى لا تُفسر مبادرة برى على أنها تأتى كجائزة ترضية للمعطلين تكافئهم على التعطيل وتمنحهم الحق فى ممارسته.
ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية وجه سؤالا إلى كل من "حزب الله" و"التيار الوطنى الحر" عما إذا كانا يقبلان بإجراء الانتخابات النيابية وفق قانون "الستين"، فأجابه رعد بالإيجاب مؤكداً موافقة "حزب الله" على الأمر، فما كان من فرنجية إلا أن أبدى استغرابه لانتقاده سابقاً من قبل هذا الفريق نفسه حين جاهر بوجوب إجراء الانتخابات وفق قانون "الستين" النافذ فى حال لم يتم الاتفاق على قانون انتخابى جديد.