قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبى وتركيا يشهد المزيد من الفوضى بعد أن قضت هيئة قضائية مستقلة تنظر فى دعاوى استئنافية باليونان بعدم ترحيل لاجئ سورى إلى تركيا، وهو ما يحتمل أن يكون سابقة لآلاف الحالات المشابهة الأخرى.
وأشارت الصحيفة عبر موقعها الإلكترونى اليوم السبت - إلى أن محكمة الاستئناف، فى هذه القضية التاريخية، أيدت دعوى طالب للجوء كان من أوائل السوريين الذين تم وضعهم على قائمة الترحيل بموجب بنود اتفاق الاتحاد الأوروبى وأنقرة للحد من تدفق المهاجرين إلى اليونان من الأراضى التركية عبر بحر إيجه.
وأفادت وثيقة أصدرتها محكمة استئنافية ثلاثية فى جزيرة ليسبوس اليونانية - اطلعت عليها "الجارديان" - بأن تركيا لن تعطى اللاجئين السوريين حقوقهم المستحقة بموجب المعاهدات الدولية، ولذلك "أبطلت المحكمة أمر ترحيل مقدم الطلب بحكم من اثنين إلى واحد (من الهيئة الثلاثية)"، وبذلك تكون القضية تحت إعادة التقييم منذ البداية .
وخلص حكم المحكمة إلى أن "الحماية المؤقتة التى تعرضها تركيا على مقدم الطلب المواطن السوري، لا توفر له حقوقا متساوية بالتى أقرتها معاهدة جنيف".
ولفتت الصحيفة إلى أن قرار المحكمة يضعف القواعد القانونية والعملية للاتفاق التركى - الأوروبي، الذى أمل قادة أوروبا من خلاله فى وقف تدفق المهاجرين الذين يبحرون إلى أوروبا من خلال ضمان عملية الترحيل المتبادل لمعظم طالبى اللجوء على الجزء اليونانية.
وأضافت الصحيفة أنه رغم ترحيل نحو 400 طالب لجوء إلى تركيا بموجب الاتفاق، إلا أنه لم يتم حتى اللحظة إعادة لاجئ سورى الجنسية إلى الأراضى التركية رغما عن إرادته، وهو ما يجعل قرار المحكمة لحظة فاصلة فى هذه القضية.
وذكرت الصحيفة أنه بعد توقيع الاتفاق فى 18 مارس الماضي، ادعى مسؤولون أوروبيون أن هذه الترحيلات ستكون قانونية على أساس احترام تركيا لحقوق اللاجئين.
وأوضحت الصحيفة أن الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبى سيطرتها ضعيفة على بروتوكولات الهجرة فى اليونان، فالهيئة القضائية رفضت منطق الاتفاق الأوروبى - التركى، مستشهدة ببعض توجيهات الاتحاد السابقة كتفسيرات لقرارهم ضد الاتفاق.