صوت المغرب، مؤخرا، بقبول استعمال نبتة القنب الهندى أو ما يعرف بـ"الكيف" فى الاستخدام الطبى، خلال اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، وهو القرار الذى وافقت عليه 27 دولة مقابل رفض 25 دولة.
وقال شكيب الخيارى، منسق الائتلاف المغربى للاستعمال الطبى والصناعى لـ"الكيف"، أن قرار لجنة المخدرات التابعة لهيئة الأمم المتحدة، القاضى بحذف "الكيف" من الجدول الرابع الملحق بالاتفاقية الأممية للمخدرات لسنة 1961 يعد انتصارا للحركة العالمية المدافعة عن رفع المنع عن زراعة واستعمال "الكيف" لأغراض طبية.
وأضاف الخيارى، فى تصريح لموقع "هسبريس المغربى"، أن "تصويت المغرب لفائدة هذا القرار إنما يعبر عن التفاعل الإيجابى المستمر لمؤسسات الدولة مع مبادرتنا، التى قمنا بالإعلان عنها منذ 13 سنة منذ تأسيس الائتلاف المغربى من أجل الاستعمال الطبى والصناعى لـ"الكيف" سنة 2008".
واعتبر الخيارى أن الموقف المغربى كان منتظرا لعدة أسباب، أولها أن المغرب ترك المجال مفتوحا لزراعة واستعمال "الكيف" لأغراض طبية، بمقتضى المادة 3 من الظهير الصادر بتاريخ 24 أبريل 1954 بشأن منع القنب الهندى، والذى ينص على أن وزير الصحة يمكنه أن "يأذن، طبق شروط يحددها، بحرث القنب الهندى وصناعته واستعماله، وكذا صناعة واستعمال مركباته ومنتوجاته. ويمنح الإذن المذكور لمن قدم فى هذا الشأن طلبا مدعما بأسباب، بشرط أن تباشر الأعمال المذكورة فى مؤسسة خاصة بالبحث والتعليم من أجل غايات علمية".
وثانى هذه الأسباب، حسب الخيارى، هو أن المغرب سبق له أن أجرى تجارب سنة 2010 لإنتاج "الكيف" الصناعى بأكادير وصفرو وسيدى علال التازى وبنى ملال، قام بها المعهد الوطنى للبحث الزراعى ومختبر الأبحاث والتحاليل التقنية والعلمية التابع للدرك الملكى، فى أفق تقنين زراعة واستعمال "الكيف" الصناعى، وفق التقرير المنجز فى هذا الصدد.
واعتبر المتحدث ذاته أن موقف المغرب الإيجابى سيجعل من السهل تجاوز العقبات على المستوى الوطنى، وسيفتح آفاقا رحبة لحل مشكل التنمية فى مناطق "الكيف"، بإشراك الساكنة فى إطار تقرير مصيرها التنموي.