ترأس رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، اجتماعا وزاريا مصغرا استغرق عدة ساعات حتى مساء اليوم، لمناقشة مسألة ترشيد دعم أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية (المحروقات والقمح والدواء والأغذية الرئيسية) وذلك فى ضوء النقص الحاد فى احتياطات البنك المركزى من العملات الأجنبية، وجرى خلاله التأكيد على عدم المساس بسعر رغيف الخبز.
واستمع رئيس الحكومة - خلال الاجتماع الذى حضره وزراء الدفاع والمالية والاقتصاد والصناعة والشئون الاجتماعية والطاقة والصحة والزراعة، إلى جانب حاكم مصرف لبنان المركزى - إلى ملخص المناقشات التى جرت بداخل مقر الحكومة فى شأن الخطط الوزارية لتنظيم تكلفة الاستيراد من الخارج، والدعم من منطلق استمرارية حماية الدعم للمواد الغذائية والصحية الأساسية لأطول فترة ممكنة.
واتفق المجتمعون على مجموعة من المعايير، فى مقدمها: عدم المساس بسعر رغيف الخبز، ودعم الأدوية الأساسية وأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، والإبقاء على دعم المواد الغذائية الأساسية، وتوفير مقومات استنهاض القطاعين الزراعى والصناعي، ودراسة آلية كيفية تخفيض الفاتورة النفطية، وتسريع دراسة بطاقة الدعم التمويلية. كما قرر المجتمعون وضع صيغة متكاملة وتفصيلية لهذه المعايير خلال مدة أسبوع.
من جانبها، أوضحت وزيرة الدفاع زينة عكر أن الهدف من الاجتماعات استطلاع آراء القطاعات المعنية بمسألة دعم السلع الأساسية لا سيما الأولويات منها والتى تهم المواطنين، كالدواء والمواد الغذائية والمحروقات، فى ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة التى تعيشها البلاد.
وأشارت - فى ختام الاجتماع - إلى أن العمل يتركز على كيفية ترشيد الدعم عبر طرق من شأنها التخفيف من تكلفة الإستيراد دون أن تمس المواطنين وذوى الدخل المحدود بشكل مباشر.
وقالت إن حكومة تصريف الأعمال القائمة تعمل من ضمن الصلاحيات المنوطة بها، لافتة إلى أن أفكارا كثيرة قد طرحت، والعمل مستمر عليها من أجل الوصول إلى حلول عملية بالتعاون مع كل الجهات المعنية، لا سيما مع مصرف لبنان، وذلك لتخفيف الأعباء على الدولة والمواطن فى آن معا، إلى جانب العمل على صياغة رؤية متكاملة لترشيد الدعم.
وتعرضت السيولة النقدية بالدولار الأمريكى فى لبنان إلى التآكل بصورة متسارعة، على وقع أزمات وتدهور اقتصادى ومالى ونقدى غير مسبوق فى تاريخ البلاد، الأمر الذى دفع بالحكومة الحالية فى شهر مارس الماضى إلى إعلان التوقف عن سداد سندات الخزينة بالعملات الأجنبية (يوروبوندز) .
ويبحث مصرف لبنان المركزى إمكانية النزول بنسبة "الاحتياطى الإلزامي" من الدولار الأمريكى التى بحوزته من 15% (حوالى 5ر17 مليار دولار) إلى 12 أو 10% حتى يُمكن الاستمرار فى تقديم دعم السلع والمواد الاستراتيجية (القمح والدواء والمحروقات وبعض أصناف الغذاء) بعدما أظهرت المؤشرات النقدية أن الأموال المخصصة للدعم تكفى نحو شهرين فقط، الأمر الذى أثار جدلا وخلافات سياسية كبيرة وحادة باعتبار أن الاحتياطى الإلزامى هو ما تبقى من أموال المودعين بالقطاع المصرفي.