نشرت الجريدة الرسمية الجزائرية اليوم الأحد المرسوم الرئاسي المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر الماضي، إيذانا بدخولها حيز التنفيذ.
ويشمل التعديل الدستوري الذي وقع الرئيس عبد المجيد تبون على المرسوم المتعلق بإصداره، محاور أساسية تتصل بالحقوق الأساسية والحريات العامة و تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها وإنشاء محكمة دستورية تحل محل المجلس الدستوري، فضلا عن محاور أخرى تتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته إلى غير ذلك من الأهداف التي التزم القاضي الأول للبلاد بتجسيدها على أرض الواقع، ضمانا للأمنين القانوني و الديمقراطي، وذلك ضمن جملة من المحاور التي ترمي إلى تكريس مبدأ الدولة الحديثة وبناء الجزائر الجديدة التي شكلت أحد أهم الالتزامات التي تعهد بتجسيدها الرئيس تبون.
ومن بين أبرز ما تم استحداثه أيضا ضمن هذا التعديل، النص في الديباجة على دسترة الحراك الشعبي الذي قد انطلق يوم 22 فبراير 2019، مع الإشارة إلى ان الدستور يعكس "عبقرية الشعب و مرآته الصافية التي تعبر عن تطلعاته و إصراره ونتاج التحولات الاجتماعية والسياسية العميقة التي أحدثها".
يذكر أنه و بعد التوقيع على المرسوم الرئاسي الخاص بإصدار التعديل الدستوري ونشره في الجريدة الرسمية، سينطلق مسار التغيير الديمقراطي الذي شكل مطلبا شعبيا ملحا والذي ستكون بدايته مراجعة العديد من النصوص القانونية المسيرة للحياة السياسية و أولها قانون نظام الانتخابات.