أكدت الحكومة السودانية، ضرورة الوقوف على الأسباب الجوهرية للهجرة غير الشرعية والاتجار بالشر، والعمل على إيجاد الحلول الجذرية لهذه الظاهرة، خاصة بعد أن أظهرت الإحصائيات وجود مليونى مهاجر غير شرعى بالبلاد.
وقال وكيل وزارة العدل السودانية أحمد عباس الرزم- فى كلمته خلال ورشة العمل حول ظاهرة الاتجار بالبشر التى عقدت بالخرطوم اليوم الأربعاء- أنه يجب تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء والمشاركة فى مكافحة تهريب البشر، بجانب مناقشة التشريعات الموضوعة للمكافحة والتحقيقات فى جرائم الإتجار بالبشر، فضلا عن السياسات المتبعة فى هذه الدول لمحاربة هذه الظاهرة.. مطالبا بضرورة تعاون الدول وتكاتف الجهود والعمل على تفكيك عناصر الجريمة المنظمة.
من جانبه، كشف العقيد محمود سليمان مدير دائرة الأجانب بالجوازات السودانية عن إحصائية تؤكد وجود مليونى مهاجر غير شرعى بالبلاد.
من جانبه، قال مندوب الاتحاد الأفريقى بيتر مودينج وى، أن عدد المهاجرين غير الشرعيين زاد فى الفترة الأخيرة بنسبة تجاوزت الـ 80%.. مطالبا بضرورة تحقيق المعايير الدولية لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وفق خارطة الطريق الموضوعة.. مشيرا إلى أن 70% من وفيات المهاجرين غير الشرعيين لأشخاص مجهولى الهوية، كاشفا عن وضع آليات لمكافحة الاتجار بالبشر.