قال الفرقاء الليبيون عقب اجتماعهم في ضواحي العاصمة المغربية الرباط أمس السبت إنهم اتفقوا على اتخاذ إجراءات بشأن المناصب السيادية الشاغرة وتشكيل فرق عمل تتولى الخطوات الإجرائية المرتبطة بشغل هذه المناصب.
وقال بيان صادر عن فريقي الحوار بمجلس النواب ومجلس الدولة السبت إن فرق العمل ستتولى الإجراءات بشأن المناصب السيادية الآتية "محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، وذلك وفقا للشروط والمعايير المتوافق عليها".
ومنذ 2014 تعيش ليبيا في حالة انقسام بين حكومتين متنافستين في العاصمة طرابلس بغرب البلاد وفي الشرق.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد قالت يوم الخميس إن الترشيحات لقيادة حكومة انتقالية موحدة جديدة يجب أن تتم في غضون أسبوع وأن يجري التصويت على المرشحين في أوائل فبراير شباط.
وأوضح بيان فريقي الحوار أن فريق العمل سيقوم "على الخصوص بتصميم نماذج للترشح ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها، للتأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة، واستقبال نماذج للترشح والسير الذاتية للمترشحين".
وحدد البيان موعدا لاستقبال نماذج الترشح والسير الذاتية للمترشحين اعتبارا من منتصف يوم 26 يناير كانون الثاني وحتى نهاية يوم الثاني من فبراير شباط.
وقال البيان إن منصبي "رئيس المحكمة العليا والنائب العام، تطبق بشأنهما الإجراءات المقررة بالتشريعات النافذة بالخصوص".
وأكد فريقا الحوار "على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية" وفي نفس الوقت "فإنهم سيضطلعون بمسؤولياتهم فيما لو تعثرت جهود الحوار السياسي في إنجاز هذا الاستحقاق".
كان الفرقاء الليبيون قد توصلوا في 2015 إلى اتفاق سلام في الصخيرات والذي اعتبر خارطة طريق لحل الأزمة الليبية، لكنه تعثر بعد الصراعات الأخيرة في ليبيا والتدخل الأجنبي.