عقد المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى دورته (107) "افتراضيا"، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مستوى كبار المسؤولين برئاسة محمد أبو حيدر، مدير عام الاقتصاد والتجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، خلفا لـ"طلال نمش النمش" الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بالتكليف بوزارة المالية الكويتية، وذلك لاعتماد مشروع جدول أعمال الدورة 107 للمجلس على المستوى الوزاري غدا الخميس، ومناقشة بنود جدول الأعمال الذي يتضمن الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية والتوصيات الخاصة بها والتي رفعتها اللجنتان الاجتماعية والاقتصادية التابعتان للمجلس خلال اليومين الماضيين، ورفع مشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود إلى الوزارء غدا لاعتمادها.
وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية - في كلمتها خلال الاجتماع - إن استمرار جائحة" كوفيد 19" وتداعياتها على مختلف الأصعدة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، يتطلب تحركاً سريعاً من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بما يمكن أجهزة العمل العربي المشترك من العمل بشكل جماعي منسق لدعم جهود الدول العربية لاحتواء هذه الجائحة وتبعاتها التي أثرت على الحياة اليومية للإنسان العربي.
وأضافت "أن مبادرة اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بتخصيص محور لأعمال الدورة تحت عنوان "دعم الفئات الضعيفة / الهشة في الأوبئة والأزمات" جاءت انطلاقا مما تقدم، وهي المبادرة التي نأمل أن تُشكل نقلة هامة، تدعم جهود الدول العربية في إحتواء الجائحة، وما قد يطرأ من أوبئة وأزمات مستقبلية، وهو الأمر الذي بدأنا أن نسمع عنه بالفعل.
وأوضحت أبو غزالة أن التقارير التي أصدرتها جامعة الدول العربية، وكذلك التقارير الدولية، تُشير إلى التراجع الشديد في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 جراء جائحة "كوفيد 19"، إلا أن ذلك لم يمنع أجهزة الجامعة بالتنسيق مع الدول الأعضاء من مواصلة عقد الفعاليات المتخصصة الهامة عبر تقنيات "الفيديو كونفرنس".
وأكدت على أهمية التنسيق بين كافة أجهزة جامعة الدول العربية وفي مقدمتها المجالس الوزارية واللجان المتخصصة مع منظمات العمل العربي المشترك وبالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، بما يُعزز كافة الجهود العربية الرامية إلى احتواء جائحة "كوفيد 19" وتداعياتها، ومواصلة العمل للمضي قدماً لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وبما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن العربي.
ويتضمن مشروع جدول الأعمال، العديد من الموضوعات الهامة التي تُمثل أولوية في العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ويأتي في مقدمتها الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة.
وفيما يتعلق بالموضوعات الاقتصادية، تأتي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، والسوق العربية المشتركة للكهرباء، وغيرها من الموضوعات الهامة، كبنود قامت الأمانة العامة للجامعة العربية من خلال مجالسها الوزارية ولجانها ذات الصلة بجهود كبيرة لاستكمال متطلباتها وفي ضوء القرارات السابقة للمجلس.
وعلى الصعيد الاجتماعي، تأتي المشروعات ذات الصلة بالمرأة وفي مقدمتها حمايتها في القطاع غير المنظم، وتمويل أنشطة مدرة للدخل لصالح النساء الأرامل والمعوزات من أجل مساعدتهن على إعالة أسرهن، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، كموضوعات تمثل أولوية لأحد أهم الفئات في المجتمع، وكذلك فيما يتعلق بدعم الفئات الضعيفة / الهشة في الأوبئة والأزمات.
ومن المقرر أن يرفع كبار المسؤولين مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بالبنود الواردة فيه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي فى دورته الوزارية غدا الخميس "عن بعد".