أمرت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد وكيل النيابة بمحكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة بفتح تحقيق ابتدائي في ادعاء ناشط سياسي بتعرضه لاعتداءات أثناء احتجازه على ذمة قضية متهم بها.
وقال بيان للنيابة العامة الجزائرية إنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وبعد الاطلاع على عرض حال المقدم من قبل السيد وكيل الجمهورية المساعد ممثل النيابة العامة بجلسة محكمة الجنايات الخاصة بمحاكمة المدعو وليد نقيش (ناشط سياسي بالحراك الشعبي) والمنعقدة بمقر محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة) بتاريخ 2 فبراير الجاري، وبعد الاطلاع على الإشهاد المحرر من قبل كاتب ضبط الجلسة بخصوص مجريات المحاكمة حيث يستنتج من الوثيقتين المذكورتين أن المتهم نقيش صرح لدى محاكمته بناء على سؤال موجه له من قبل دفاعه أنه تعرض خلال فترة حجزه على ذمة القضية لأعمال عنف وكذا اعتداء جنسي من قبل عناصر الضبطية القضائية".
وأضاف البيان أنه "نظرا لما أثارته هذه التصريحات من ردود فعل وتعليقات تداولتها مختلف الصحف المحلية وما خلفته من تشكيك وتساؤلات لدى المهتمين والمتتبعين للعمل القضائي وخاصة ما تعلق منه باحترام حرية وكرامة المواطنين المشتبه فيهم لدى توقيفهم للتحري، وللوقوف على حقيقة ما يكون قد جرى في هذا الجانب من قضية المواطن وليد نقيش، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر بناء على ما هو متوفر لديها من معلومات وسندات ذات صلة بقضية المعني قد أمرت اليوم وكيل النيابة بمحكمة بئر مراد رايس بفتح تحقيق ابتدائي في الوقائع المذكورة وتكليف الضبطية القضائية المختصة بذات المهمة.