حذرت جامعة الدول العربية من فقدان الكثير من الوظائف وازدياد أعداد الفقراء في المنطقة جراء الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 "، وتداعياتها الاجتماعية والإنسانية والصحية والاقتصادية ولاسيما على الفئات الضعيفة والهشة في المجتمع.
جاء ذلك في كلمة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية خلال مشاركة الجامعة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في أعمال الدورة (59) للجنة التنمية الاجتماعية للأمم المتحدة، المنعقدة حتى 17 فبراير الجاري.
واستعرضت السفيرة أبوغزالة، خلال كلمتها، وضع المنطقة العربية، جراء الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة "كوفيد 19"، وتداعياتها ، مشيرة إلى أن جامعة الدول العربية حذرت من ازدياد أعداد الفقراء، في ضوء التقارير المتخصصة، التي توقعت أن المنطقة سوف تفقد 1.7 مليون وظيفة وأن نسب الفقر سوف ترتفع في حدود 1.2%، فضلاً عن التأثيرات على أنظمة الحماية الاجتماعية والتراجع في الطبقة الوسطى، نتيجة دخول في حدود 8 ملايين شخص إلى خط الفقر.
وفي هذا الإطار، استعرضت "أبو غزالة" جهود منظومة جامعة الدول العربية، لدعم دولها الأعضاء لاحتواء هذه الجائحة ومواجهة تداعياتها المختلفة، مشيرة إلى الدور الهام للمجالس الوزارية واللجان العربية المتخصصة، وفي مقدمتها مجالس وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة والسكان والتنمية والشباب والرياضة، ولجان المرأة والأسرة والطفولة وحقوق الانسان، مؤكدة على الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني، وفي إطار التعاون العربي مع المجموعات الإقليمية والدولية الصديقة.
ودعت الأمم المتحدة، إلى أهمية مواصلة وتعزيز الشراكة الهامة بين أجهزتها ومنظومة جامعة الدول العربية، بما يعزز الجهود الإقليمية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وضمان أن يعيش الانسان العربي في آمن ووئام مجتمعين.
كما دعت جامعة الدول العربية، الدول الأعضاء إلى وضع خطط واستراتيجيات وسياسات وطنية متكاملة للاستجابة لاحتياجات المرأة والفتاة في ظل تداعيات جائحة فيروس "كورونا المستجد"، مؤكدة أهمية إدراج أولويات توفير الحماية الاجتماعية، والوصول للخدمات الصحية للنساء في ظل الجائحة ضمن أولويات المنطقة العربية.
جاء ذلك في كلمة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية أمام الاجتماع الإقليمي العربي التحضيري للدورة 65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة وذلك عبر" المنصة الرقمية".
ونوهت السفيرة أبو غزالة بالتقدم الملحوظ الذي شهدته المنطقة العربية في مجال النهوض بأوضاع المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين وخاصة في مجال القوانين والتشريعات المعنية بمناهضة العنف، إلا أنه لا زال أمامنا الكثير لإنجازه على عدة أصعدة.
وأشارت إلى أنه مع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) برزت تحديات جديدة ألقت الضوء على فجوات بمنظومتي الصحة والحماية الاجتماعية في عدد من الدول الأعضاء أثرت بشكل سلبي على النساء بشكل ملحوظ؛ ما جعل من الأهمية إدراج أولويات توفير الحماية الاجتماعية، والوصول للخدمات الصحية للنساء في ظل الجائحة ضمن أوليات المنطقة العربية.
وأشادت"أبوغزالة" بدور المرأة العربية التي دائماً ما يظهر دورها المشرف جلياً خلال الأزمات، والتي لا يمكن للمجتمع أن يتطور أو ينهض إلا بنهوضها، مؤكدة أن هذا هو جوهر عمل الأمانة العامة للجامعة العربية المدعوم من القيادات والحكومات العربية، وهو ما يعكسه المشاركة رفيعة المستوى في هذا الاجتماع.
وقالت السفيرة أبو غزالة إن الاجتماع يأتي بهدف التوافق على "البيان العربي للدورة (65) للجنة وضع المرأة" والذي يمثل الموقف الموحد للدول العربية إزاء الموضوع الرئيس المطروح على أعمال اللجنة على المستوى الدولي، وليعكس أولويات المنطقة العربية في هذا الصدد، مشيرة إلى أن اللجنة ستناقش هذا العام موضوع "صنع القرار والمشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في الحياة العامة والقضاء على جميع أشكال العنف، لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات".
وأضافت أن الاجتماع سيتطرق إلى مناقشة أولويات المنطقة العربية ذات الصلة حول مشاركة المرأة وصنعها للقرار والتحديات التي تواجهها في مجال المشاركة في الحياة العامة والتي تحول دون تمتعها بحقوقها المدنية والسياسية، مع إلقاء الضوء على قضية العنف ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة ، وأيضاً تأثير جائحة" كوفيد-19" على مشاركة المرأة، وسبل تعزيز مساهمة القيادة النسائية في صنع القرار المتصل بالإستجابة لجائحة كوفيد - 19 والتعافي منها.
وقالت "أبوغزالة" إنه إضافة إلى تلك التحديات المستجدة، لا زالت النساء والفتيات يعانين جراء النزاعات المسلحة التي شهدتها عدد من الدول العربية على مدار السنوات الأخيرة ، ومع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين جعل قضية حماية المرأة أثناء النزاعات المسلحة والسعي لتحقيق الأمن والسلام موضع انشغالنا واهتمامنا في الجامعة العربية، وإحدى الأولويات والمحاور الرئيسية لبرامج تعاوننا مع الشركاء، وهو ما يتناوله "البيان العربي" باهتمام إلى جانب الموضوع ذات الأولوية لهذا العام على المستوى الدولي .
وأضافت أنه بالنظر إلى الموضوع الرئيس للجنة وضع المرأة (الدورة 65)، نجد أن له صلة وثيقة بالهدف والغاية (16.7) من أهداف التنمية المستدامة حول" تحقيق مشاركة مستجيبة شاملة في صنع القرار تكفل التشارك والتمثيل على كافة الأصعدة"، وعلى الرغم من الاعتراف العالمي بأهمية مشاركة المرأة، إلا أن ضعف التمثيل السياسي للمرأة في بعض الدول يرجع إلى قيود مؤسسية وهيكلية وتحديات ثقافية تقلل من أهمية دور المرأة في الحياة العامة.
وأوضحت أنه على المستوى الدولي، كشفت البيانات المتوفرة عن أن معظم دول العالم متأخرة في تحقيق "الهدف الثالث" الذي أقره منهاج عمل بيجين 1995 المعني ب " التوازن بين الجنسين" ، وقد أشارت المراجعة الدولية لبيجين بعد 25 عاماً إلى أن المتوسط العالمي لتمثيل المرأة في المناصب السياسية هو 21%.
وقالت إنه على المستوى الإقليمي، أوضحت "المراجعة الإقليمية العربية لبيجين بعد 25 عاماً" اتخاذ الدول العربية عدداً من الإجراءات لزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة، وأدى ذلك إلى زيادة حضور المرأة في المجال السياسي خلال السنوات الخمس الماضية بنسب متفاوته بين الدول الأعضاء، وتبين ذلك من زيادة عدد المقاعد التي تشغلها المرأة العربية في المجالس النيابية والحقائب الوزارية، وعلى الرغم من ذلك التقدم، إلا أن متوسط نسبة المشاركة السياسية للنساء إقليمياً أقل من المتوسط العالمي.
وأشارت إلى أن العالم شهد مؤخراً تزايداً ملحوظاً في ظاهرة العنف المنزلي ضد النساء، تزامناً مع التغير الذي أحدثته جائحة كوفيد-19 في نمط وسبل الحياة ، ومع إجراءات العزل المنزلي، مما أدى إلى اعتبار العنف ضد المرأة "وباء الظل لعام 2020".
وقالت إنه ،وفي سياق متصل، بات العنف ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة يشكل انتهاكاً لحقوق المرأة ،وقد لوحظت ظاهرة العنف في الحياة السياسية والعامة ضد المرأة مع زيادة عدد النساء اللاتي تقلدن مناصب عامة، إلا أن البيانات حول ارتفاع العنف السياسي ضد المرأة ليست متوفرة بشكل واف، مشيرة إلى أنه في هذا الصدد، سيتطرق الاجتماع لمناقشة هذه الظاهرة على المستوى الإقليمي لاتصالها الوثيق أيضاً بالموضوع الرئيسي للدورة (65) للجنة وضع المرأة.
وأشارت إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية ستنظم فعالية جانبية على هامش أعمال الدورة (65 ) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بعنوان "معاً لإنهاء العنف ضد المرأة في المنطقة العربية" وذلك في 25 مارس 2021 بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و صندوق الأمم المتحدة للسكان.