أكد وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أهمية اجتماع مجلس جامعة الدول العربية فى دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب، والذى يركز على موضوعات ملحة تتمثل فى جدول أعمال القمة المقبلة المقرر عقدها فى العاصمة الموريتانية "نواكشوط"، وتنسيق خطوات التحرك العربى إزاء المبادرة الفرنسية وحل القضية الفلسطينية، ومناقشة وبحث تطورات الوضع فى كل من اليمن وليبيا.
وقال خالد آل خليفة، فى كلمته اليوم السبت أمام الاجتماع، إن اجتماع القمة العربية المقبلة يتطلب العمل الدءوب والإعداد السليم ويفرض مناقشة كل ما يهم تطوير العمل العربى، ويضمن زيادة التلاحم والوحدة وصلابة المواقف ووضع حد لكل من يحاول التدخل فى شئون الدول العربية ويسعى لإثارة الفرقة والفوضى فى المنطقة، معربًا عن أمله فى توفير كل ما يلزم لإنجاح هذه القمة للخروج بنتائج تعزز المصالح العربية، وترقى بآليات ومسيرة العمل العربى المشترك.
وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أعرب "آل خليفة" عن أمله فى أن تجد المبادرة الفرنسية لحل القضية الفلسطينية طريقًا للتنفيذ، وأن تلقى الدعم اللازم من قبل كافة الأطراف المعنية والمضى قدمًا فى مسار السلام، وأن توفر واقعًا جديدًا فى المنطقة وتساهم فى استقرارها ويفتح صفحة جديدة فى تاريخها.
وفيما يتعلق بالوضع فى اليمن، أكد أن العودة إلى الوراء أمر غير مقبول فى هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ اليمن الشقيق، داعيًا كافة الأطراف اليمنية الالتزام بوقف الأعمال القتالية وإعلاء صالح الوطن وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، والسعى بكل قوة لإنجاح المحادثات الجارية برعاية الأمم المتحدة فى دولة الكويت، فى ظل الجهود الكبيرة التى يبذلها المبعوث الأممى إسماعيل ولد الشيخ أحمد لتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمنى من استقرار وتنمية وازدهار.
وحول الوضع فى ليبيا، دعا وزير خارجية مملكة البحرين إلى موقف عربى موحد ومتماسك لمساعدة الشعب الليبى لتجاوز المرحلة الراهنة بما يحفظ لليبيا وحدتها واستقرارها، وتقديم كامل الدعم للعملية السياسية وللمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى برئاسة فايز السراج، لكى تتمكن من أداء مهامها والنهوض بدورها فى تحديد مسؤوليات كافة الأطراف فى المستقبل وتكون قادرة على مواجهة مختلف التحديات، وفى مقدمتها التطرف والعنف والإرهاب وترسيخ مؤسسات الدولة ووحدتها .
ودعا "آل خليفة" المجلس الرئاسى الليبى إلى التنسيق الكامل مع كافة الأطراف السياسية الليبية الشرعية لنيل الثقة، بما يضمن الأرضية الصلبة لبناء دولة المؤسسات التى ينشدها الشعب الليبى، معتبرًا أن ذلك يعد خطوة مهمة تصب فى مصلحة استقرار ليبيا وتوفر الدعم اللازم للحكومة، لتمكينها من قيادة البلاد فى هذه المرحلة الدقيقة والصعبة.