لا يزال واقعة اعتداء نائب عن حركة النهضة الاخوانية فى تونس "جسديا" على نائبة الحزب الدستوري الحر تحت قبة البرلمان، تثير الجدل في تونس، وسط مطالبات بمحاسبة المخطئ، بل ومسيرات تدعو لحل البرلمان.
وتتواصل الصراعات داخل مجلس نواب الشعب في تونس بأوجه مختلفة، فبعد الشتائم وتبادل التهم والعنف اللفظي وقطع الجلسات، شهد البرلمان من جديد حادثة خطيرة خلفت جدلا لدى الرأي العام.
فقد تهجم نائب حركة النهضة الإخوانىناجي الجمل على نائبة الحزب الدستوري الحر زينب السفاري، وافتك هاتفها من يدها عندما كانت بصدد التصوير في بهو البرلمان.
الصور "الصادمة" القادمة من مجلس نواب الشعب أعادت مطالب حل البرلمان للشارع التونسي من جديد، حيث شهد شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة السبت مسيرة تطالب بحل البرلمان، اعتراضا على مواقف رئيسه راشد الغنوشي.
كما تبنت المطالب ذاتها جهات حقوقية ونشطاء سياسيون، دعوا الرئيس قيس سعيّد إلى المرور إلى تطبيق الفصل 80 من الدستور، الذي يسمح له بفرض تدابير استثنائية لتسيير البلاد ومنها حل البرلمان.