شرعت سلطنة عمان في تنفيذ خططها للاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال عدد من المشاريع في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتي أثبتت الدراسات العلمية فاعليتها في السلطنة.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد، أن ذلك جاء في كلمة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة في السلطنة، خلال أول حوار إقليمي حول تغيّر المناخ، والذي عُقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي بمشاركة المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري.
ويأتي هذا الحوار ضمن الاستعداد للدورة السادسة لمؤتمر الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ (COP26)، والمقرر عقده خلال شهر نوفمبر القادم في جلاسكو (اسكتلندا)، ويغطي الحوار عددا من الموضوعات الأساسية المرتبطة بالجهود الرامية للحد من تداعيات تغيّر المناخ، ومنها تعزز فرص الطاقة المتجددة، وإمكانية استخدام مصادر جديدة للطاقة خالية من الكربون.
كما يركز الحوار على المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للمنطقة، والتي تشمل (الأمن الغذائي والمائي، والتصحّر، والحفاظ على البيئة)، بمشاركة ألوك شارما رئيس اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ (COP26).
وأكد العمري، في كلمته، أن سلطنة عمان تسعى لبذل مزيد من الجهد في مضمار تنويع مصادر الدخل والنظر في كيفية الاستفادة من البدائل المولدة للطاقة ووضع الخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن حكومة السلطنة أقرّت عام 2019 الاستراتيجية الوطنية للتكيّف والتخفيف من التغيّرات المناخية، وتضمنت رؤية عمان 2040 أهدافًا واضحة لتنفيذ تلك الاستراتيجية، وتعكف الجهات المختصة على وضع تلك الأهداف محل التنفيذ من خلال مجموعة من البرامج والخطط، التي من بينها الاستثمار في الطاقة النظيفة وخفض نسب غازات الاحتباس الحراري.
وأوضح أن هذا التوجه يتوافق مع تقرير السلطنة للمساهمات المحددة وطنيًا، والذي تم تسليمه إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ في أكتوبر 2015، وضمنت السلطنة فيه هدفًا طموحًا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 2 بالمائة بحلول 2030.
ولفت إلى أن السلطنة أنشأت جهازا خاصا بالاستثمار يضع ضمن أولوياته الاستثمارات الصديقة للبيئة، ولديه الجاهزية للدخول في استثمارات وشراكات إقليمية ودولية متى ما توفرت العوامل المحفزة والفرص المناسبة، مؤكدًا أن السلطنة تدعم الأهداف المشتركة لدول مجلس التعاون في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة وكذلك التوجه المشترك للاستثمار في جمهوريتي الهند وإندونيسيا الصديقتين، وفي الأسواق الناشئة الأخرى.