مثل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز اليوم الإثنين، أمام العدالة، في إطار ما أصبح يعرف بـ"ملفات العشرية"، التي يتهم فيها الرئيس السابق وعدد من أركان حكمه، بالضلوع في عمليات فساد واسعة.
ويأتى مثول ولد عبدالعزيز أمام العدالة للمرة الثانية، منذ توجيه الاتهام إليه بشكل رسمى، وتسلم دفاعه محاضر الاتهام الموجهة له.
ورفض الرئيس الموريتانى السابق، خلال استدعائه فى المرة الأولى الأسبوع الماضى، التعاطى مع قاضى التحقيق المكلف بملفات الفساد، مؤكدا: تمسكه بالمادة 93 من الدستور، والتى تمنحه الحصانة من المساءلة عن فترة تسييره للبلاد.
وسمح القاضي خلال الجلسة السابقة للرئيس الموريتانى، بالعودة إلى منزله بعد رفض هيئة الدفاع عنه حضور جلسة الاستجواب مع موكلها، متهمة المحكمة بخرق المساطر القانونية، التي تنص على أن المثول يتم بعد 48 ساعة من تسلم الاستدعاء، وهو ما لم يطبق على موكلها الذي استلم الاستدعاء، يوم الإثنين، للمثول في اليوم التالي.
وكانت النيابة العامة الموريتانية وجهت في مارس الماضي، تهم فساد عديدة، من بينها الفساد والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ، إلى 13 شخصية يتقدمها ولد عبد العزيز، وذلك في إطار تحقيق بدأ في البرلمان الموريتانى، العام الماضي، وأحال ملفه للعدالة.