شددت ميشيل باشليه المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، على ضرورة أن تحترم إسرائيل القانون الإنسانى الدولى ولا سيما المبادئ الأساسية المتعلقة بسير العمليات العدائية، وأن تسمح قوات الأمن الإسرائيلية وتضمن ممارسة الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وأنه لا يجوز استخدام القوة ضد من يمارسون حقوقهم بشكل سلمى.
وأكدت ضرورة أن تمتنع إسرائيل عن الإجراءات العقابية مثل الإغلاق والقيود الإضافية التى تعاقب جميع السكان المدنيين فى غزة.. داعيا لمضاعفة الجهود لتهدئة الوضع وتجنب المزيد من العنف.
وأعربت ميشيل باشليه، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف فى الأراضى الفلسطينية المُحتلة بما فيها القدس الشرقية فى الأيام الماضية.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضة الأممية "استنادا إلى أرقام جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى فإن 915 فلسطينيا أصيبوا بين 7 و 10 مايو فى القدس الشرقية وأكثر من 200 فى الضفة الغربية معظمهم على يد القوات الإسرائيلية، وأن فلسطينيا يحمل الجنسية الإسرائيلية لقى مصرعه فى إسرائيل وأنه حتى 10 مايو أصيب حوالى 20 إسرائيليا غالبيتهم من أفراد قوات الأمن بجروح أيضا.
وأدان المتحدث كل أعمال العنف والتحريض عليه والانقسام والاستفزازات العرقية..قائلا إنه عندما يكون استخدام القوة ضروريا فيجب أن يمتثل بالكامل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وهو ما يشمل حظر الاستخدام غير الضرورى أو غير المتناسب للقوة.. مشيرا إلى أن هذا لم يكن هو الحال في الأيام الماضية.
كما أعرب عن القلق بشكل خاص بشأن التأثير على الأطفال .. مشيرا إلى دعوة منظمة اليونيسف لحماية الأطفال من العنف وإبعادهم عن الأذى في جميع الأوقات إضافة إلى وجوب إطلاق سراح الأطفال المحتجزين.
وقال إن الجماعات الفلسطينية اطلقت حوالى 250 صاروخا باتجاه إسرائيل فى الساعات الأربع والعشرين الماضية ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 17 مدنيا اسرائيليا، وأن القوات الإسرائيلية شنت غارات جوية على غزة وقتل 24 فلسطينيا (بحسب وزارة الصحة فى غزة) بينهم تسعة أطفال وامرأة واحدة فى الوقت الذى أصيب 103 أشخاص حتى الآن.
وأوضح أن أي هجوم بما في ذلك الضربات الجوية يجب أن يكون موجها فقط نحو الأهداف العسكرية كما يجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين والحاق الضرر بالأعيان المدنية.