حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، من أن الأزمات التي يشهدها لبنان بلغت مرحلة بالغة الخطورة تقتضي المعالجة السريعة تجنبا لتداعياتها التي قد تطيح بالبلد بأكمله، مشيرا إلى أن المدخل الأساسي للإنقاذ يتمثل في المبادرة لتشكيل فوري لحكومة من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين وأن تخلو من عوامل التعطيل.
وأكد بري في كلمة ألقاها اليوم بمناسبة حلول "عيد المقاومة والتحرير"، أن تفاقم الأزمات من شأنه أن يطيح بكل الإنجازات في لبنان، لافتا إلى أن هذا الأمر قد بدأ بالفعل "وفي هذا المجال أنا لا أهول ولا أبالغ"، على حد تعبيره.
وأشار إلى أنه من الضروري الاعتراف أن المشكلة الحكومية اللبنانية الراهنة "مائة بالمائة محض داخلية وشخصية" وأن يمتلك الجميع القدرة على التضحية من أجل لبنان وليس التضحية به من أجل المصالح الشخصية، مشددا في هذا الصدد على ضرورة الاحتكام للدستور في مقاربة الملف الحكومي، والإنصات إلى آلام اللبنانيين وقلقهم على مصير وطنهم.
وقال بري "المدخل الإلزامي للإنقاذ أن يبادر المعنيون بالتأليف والتشكيل وبعد ذلك التوقيع، اليوم وقبل الغد ومن دون شروط مسبقة ومن دون تلكؤ، إلى إزالة العوائق الشخصية التي تحول دون تشكيل حكومة وطنية أعضاؤها من ذوي الاختصاص غير الحزبيين، ومن دون أثلاث معطلة فيها لأحد".
وأضاف "أنا هنا أعيد وأكرر ما قاله البطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي في هذا الصدد.. لا أثلاث معطلة داخل الحكومة الجديدة لأحد ووفقا لما نصت عليه مبادرة الإنقاذ الفرنسية، وأن يكون برنامج عمل الحكومة الوحيد إنقاذ لبنان واستعادة ثقة أبنائه به وبمؤسساته كوطن للعدالة والمساواة.. حكومة تستعيد ثقة العالم بلبنان وبدوره وخاصة ثقة أشقائه العرب كل العرب".
ولفت رئيس مجلس النواب اللبناني إلى أن بعض القوى والأطراف السياسية (لم يسم) تتعمد التفنن في صناعة الأزمات، وتقدم أهوائها ومصالحها الشخصية على مصالح الوطن والمواطنين، الأمر الذي يتطلب التحرر من "عقدة الأنانية لدى هؤلاء البعض".
وتابع قائلا "حري بالجميع لا بل إن الواجب والمسئولية الوطنية والأخلاقية والقومية والدستورية والقانونية، تفرض على الجميع في الموالاة والمعارضة وما بينهما أن يستشعروا خطورة المرحلة الراهنة والمصيرية التي تهدد لبنان واللبنانيين في وجودهما".
ودعا بري إلى تحرير لبنان من "حقد الطائفية والمذهبية" والاقتناع بأن المدخل الحقيقي والمستقبل الحقيقي لتحصين لبنان وعدم تعريضه بين فترة وأخرى إلى اهتزازات أمنية وسياسية، يكون من خلال الدولة المدنية وإقرار قانون للانتخابات خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف بعدالة.