أعلن المجلس السياسي للتيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون)، أن خيار تقصير ولاية مجلس النواب سيصبح عملاً إجبارياً حتى وإن تسبب بمزيد من هدر الوقت، وذلك في حال عدم تشكيل حكومة، وفي ضوء الانحلال المتسارع في بنية المؤسسات، وامتناع الحكومة المستقيلة عن القيام بواجباتها في تصريف الأعمال – على حد وصف التيار، جاء ذلك في بيان للمجلس السياسي في التيار الوطني الحر عقب اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل.
وأضاف البيان أن لبنان بأمسّ الحاجة للإسراع بإقرار القوانين الإصلاحية، مطالبا الكتل النيابية بمناقشة اقتراح القانون، الذي تقدم به تكتل لبنان القوي لترشيد الدعم وتوفير البطاقة التمويلية لتستفيد منها العائلات المحتاجة، وأبدى المجلس قلقه الكبير من أن تؤدي المماطلة – على حد وصفه - في تشكيل حكومة إنقاذ فعّالة إلى بلوغ نقطة اللاعودة في مسار الانهيار المالي وما ينتج عن ذلك من مخاطر معيشيّة واضطرابات اجتماعية.
وجدد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر دعوة الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة إلى القيام بواجباته الدستورية والوطنية، على أساس المبادرة الفرنسية ومتطلبات صندوق النقدّ الدولي مع تأييده استثنائياً لهذه المرّة، ألاّ يكون لأي فريق أكثر من ثماني وزراء.
وجدد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر اقتناعه بضرورة أن يدعو رئيس الجمهورية إلى حوار تشارك فيه الكتل البرلمانية لبحث الخيارات والأولويات بالإصلاح وباستكمال تشكيل السلطة التنفيذية، والتصدي للتحديات المصيريّة التي يواجهها اللبنانيون.
وتطرق المجلس إلى قرار مصرف لبنان المركزي بإعطاء المودعين جزءاً من حقوقهم لدى المصارف، مؤكدا أنه يتوافق مع روحية قرار مجلس شورى الدولة بإعطاء المودع حقوقه بالعملة التي أودعها.
ويدور في البلاد جدلا واسعا حول حل مجلس النواب اللبناني والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة، كحل للمجمود السياسي وعرقلة تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري رئيس تيار المستقبل، والذي كلفه رئيس الجمهورية ميشال عون بتشكيل الحكومة في أكتوبر الماضي بعد استشارات نيابية ملزمة، إلا أن تشكيل الحكومة متعثر بسبب خلافات حول عدد من المقاعد الوزارية بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية، إذ يتطلب طرح الحكومة الجديدة على مجلس النواب لنيل ثقته أن تحظى بموافقة رئيس الجمهورية.