قالت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق، إن السودان سيقوم بكافة الخطوات والتدابير التي تحفظ له أمنه القومى ومصالحه، بما فى ذلك التدابير السياسية والاقتصادية والقانونية والدبلوماسية، مشيرة إلى أن إثيوبيا قامت بملء سد النهضة للمرة الثانية دون اتفاق، ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللاتفاقيات الدولية بالإدارة المشتركة للأنهار العابرة للدول.
وأضافت فى حوار مع صحيفة الوطن البحرينية، أن اثيوبيا بهذا التصرف تواصل اتخاذ الإجراءات أحادية الجانب التي تضر بمصالح دولتي المصب السودان ومصر، بل إن إثيوبيا بهذه الخطوة إنما تصم آذانها عن الاستماع إلى كل النداءات الدولية والإقليمية التي دعتها إلى الامتناع عن اتخاذ مثل تلك الإجراءات الأحادية، .
وتابعت، لذلك نرحب بكل المبادارات الدولية والإقليمية الهادفة للوصول إلى حل لأزمة سد النهضة، بما يفضي إلى اتفاقية للملء والتشغيل، وذلك بغية نقل الأمر للتعاون المشترك بدلاً من الإضرار بمصالح الدول الثلاث.
وبشأن الموقف الروسى من سد النهضة، قالت الوزيرة السودانية، "روسيا من الدول التي لها تجارب ثرية في إدارة الأنهار المشتركة. ونشير إلى أن الجانب الروسي تقدم لنا في زيارتنا الأخيرة لموسكو بشرح وافٍ عن خبراته وتجاربه للاستفادة في هذا المجال وأبدى رغبته في طرح هذه التجارب للاستفادة منها في حل النزاع الناشب بسبب تعنت الجانب الإثيوبي. ونحن نعلم أن لروسيا علاقة متينة مع الجارة إثيوبيا، ونرحب من جانبنا بأي دور تقوم به روسيا في حل هذا النزاع".
وحول الضرر لذي ستواجهه السودان ومصر جراء مواصلة إثيوبيا التمسك برأيها، قالت الصادق :أود أن أشير إلى أن السودان أقر بحق إثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية منذ بداية التفاوض بشأن سد النهضة في منتصف عام 2011. وأوضح السودان أن هناك فوائد ستجنيها البلاد من قيام سد النهضة، إلا أنه شدد على أن هذه الفوائد ستتحول إلى مهددات في ظل عدم الوصول إلى اتفاق ملزم قانوناً ينظم عملية ملء وتشغيل هذا السد الضخم.
وأكدت أن أبرز المهددات تتمثل في موضوع سلامة السدود السودانية، ولا سيما سد الروصيرص، إضافة إلى أن معاش 20 مليون نسمة يعيشون على طول ضفاف النيل الأزرق ونهر النيل ويعملون بالزراعة الفيضية ستكون عرضة للتغيير، أضف إلى ذلك أن عدم وجود بيانات ومعلومات تفصيلية عن التدفقات اليومية وانسياب المياه القادمة من سد النهضة يمثل تهديداً وشيكاً لمحطات توليد الكهرباء في السدود السودانية وعلى نظم الري والتخطيط للزراعة فضلاً على الأضرار البيئية والاقتصادية والملاحة النهرية.