قرر مجلس الأمن الدولى فى جلسة أمس تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا حتى 15 ديسمبر 2016، وتشجيع عملية إعادة إقامة وجود دائم للبعثة فى البلاد من خلال العودة على مراحل حيث أن الولاية الحالية للبعثة تنتهى غدا.
وأعرب المجلس، فى قراره، عن دعمه للجهود التى تبذلها البعثة والممثل الخاص للأمين العام لتسهيل التوصل إلى حل سياسى بقيادة ليبية للتحديات التى تواجهها البلاد.
وأشار المجلس إلى قراره رقم 2259 (2015)، الذى أيد بيان روما الصادر فى 13 ديسمبر 2015 لدعم حكومة الوفاق الوطنى باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة فى ليبيا، ورحب بوصول أعضاء مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطنى برئاسة رئيس الوزراء فايز السراج، إلى طرابلس يوم 30 مارس الماضى.
وبالإضافة إلى ذلك، رحب المجلس بتأييد مجلس النواب من حيث المبدأ، للاتفاق السياسى الليبى، واجتماع الحوار السياسى الليبى يوم 10 مارس الماضى، والذى أكد مجددا التزامه بالتمسك بالاتفاق السياسى الليبى، وإدراكا لأهمية استمرار الشمولية، شجع المجلس بقوة حكومة الوفاق الوطنى على دعم المصالحة وتعزيز التواصل السياسى فى جميع أنحاء ليبيا.
وأكد المجلس- حسب مانشره مركز أنباء الأمم المتحدة على موقعه الاليكترونى- على أهمية انخراط جميع الأطراف فى ليبيا بشكل بناء مع الاتفاق السياسى الليبى بحسن نية وإرادة سياسية مستدامة، وحث المجلس أيضا على المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة للمرأة فى جميع الأنشطة المتعلقة بالتحول الديمقراطى وحل النزاعات وبناء السلام وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأعرب عن قلقه البالغ إزاء "الوضع الإنسانى المتدهور بسرعة فى ليبيا".
وشجع المجلس أيضا حكومة الوفاق الوطنى على وضع اللمسات الأخيرة للترتيبات الأمنية المؤقتة لتحقيق الاستقرار فى ليبيا كخطوة حاسمة نحو معالجة الحالة السياسية والأمنية، والتحديات الإنسانية والاقتصادية والمؤسسية، ولمكافحة خطر الإرهاب.
وأشار إلى تحديده فى القرار 2213 (2015) أن الوضع فى ليبيا لا يزال يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، وقرر المجلس أن تتولى البعثة ضمن القيود التشغيلية والأمنية، ومراقبة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها؛ وتقديم الدعم لرصد الأسلحة غير الخاضعة للرقابة والمواد ذات الصلة ومكافحة انتشارها وتقديم الدعم للمؤسسات الليبية الرئيسية؛ وتقديم الدعم، بناء على الطلب، لتوفير الخدمات الأساسية، وتقديم المساعدة الإنسانية وفقا للمبادئ الإنسانية؛ وتنسيق المساعدة الدولية.