أكد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي، أن ملف اشتباكات طيونة ببيروت التى وقعت الخميس الماضى في عهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص، مؤكداً أن الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء، وأن على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسباً من إجراءات". وفق بيان من المجلس .
جاء حديث ميقاتى خلال اجتماعه مع وزير العدل القاضى هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبودوالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، لبحث ملف الأحداث الأمنية التي حصلت في الطيونة وضرورة الإسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل، وإحالة المتسببين بهذه الأحداث على القضاء المختص.