كشف زعيم ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، اليوم الأحد، موعد الاجتماع السياسي المرتقب للقوى الوطنية، وقال المالكي في بيان صحفى له إن "الاجتماع دعا اليه الاطار التنسيقي وسيعقد مساء اليوم الأحد ويضم جميع القوى الوطنية للتداول في ازمة نتائج الانتخابات وموجة الاعتراضات التي اثيرت حولها".
وأضاف، أن "الاجتماع سيبحث الافكار والآليات لمعالجة واحتواء الأزمة ومنع تداعياتها واعطاء المتضررين حقهم بموجب الدستور والقانون حتى لا تخرج المطالبات عن إطارها الشرعي، مبينا أن الاجتماع سيكون لأجل حل الأزمة وليس تحالفا سياسيا".
بدوره، جدد رئيس تيار الحكمة الوطني العراقى عمار الحكيم التأكيد على أن المفوضية والسلطة القضائية تتحمل مسؤولية النظر بجدية للطعون والشكاوى المقدمة من المرشحين والقوى السياسية، لإعطاء صورة ناصعة عن الديمقراطية في العراق، وضرورة اتباع الطرق القانونية والسلمية من قبل الجميع في المطالبة بحقوقهم.
كانت مفوضية الانتخابات فى العراق أعلنت أنها ستستكمل الإجراءات المتخذة في حال ثبتت صحة وجود تلاعب داخل محطات اقتراع بناء على الطعون المقدمة والتي تم قبولها، وستقوم بالنظر بجميع الطعون خلال يومين.
وقال عماد جميل، عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات - وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - "إنه جرى قبول الطعون التي تضمنت وثائق وأدلة وهي بذلك أصبحت قانونية وسيتم إعادة فرزها وعد أصواتها يدويا وأكملنا النظر بثلثي الطعون المتسلمة من أصل 1400 طعن وسنكمل النظر بالعدد الكلي خلال يومين".
وأوضح أن "توصيات مجلس المفوضين بشأن قبول الطعون أوردها ترفع إلى الهيئة القضائية بمفوضية الانتخابات وهناك 3 قضاة في الهيئة القضائية وقراراتها ملزمة" ، وفي حال التأكد من وجود تلاعب بالمحطات المطعون بنتائجها سيحال الموظفون المتواجدون فيها للقضاء، أيضاً قد يتخذ قرار بإلغاء جميع الأصوات في حال ثبت وجود تلاعب فيها".
ولفت إلى أن "نتائج الفزر اليدوى ستعتمد في حال ظهر اختلاف بناءً على الطعون وربما يحدث تغيير بنتائج المراكز المطعون بها إن ثبت وجود تلاعب" ، مشيرا إلى أن "إعلان النتائج النهائية للانتخابات سيتم بعد إكمال عملية النظر بالطعون وقرارات الهيئة القضائية بشكل تام".
وفي وقت سابق، أوصت المفوضية برد 322 طعناً بنتائج الانتخابات وإعادة عد وفرز أصوات 234 مركزا انتخابيا.
وذكرت المفوضية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "قامت بدراسة الطعون المقدمة إليها، حيث تم تدقيقها من قبل القسم المعني، وبناء عليه جرى عرض 340 طعنا على مجلس المفوضين اليوم /السبت/، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد 322 طعنا لأسباب مختلفة أهمها خلو الطعن من الدليل أو مخالفته لأحكام المادة 38/ أولاً من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي النافذ".
وأضاف البيان: "حيث إن الطاعن لم يحدد المركز الذي يطعن بنتائجه فضلاً عن مطالبته بفتح جميع مراكز الدائرة الانتخابية أو لثبوت تطابق النتائج المعلنة، وسترسل هذه الطعون مع التوصية الى الهيئة القضائية للانتخابات للبت فيها وفقا للقانون".