أعلن أهالى حى الشيخ جراح - اليوم الثلاثاء - رفضهم تسوية مقترحة من قبل محكمة إسرائيلية كانت ستجعلهم بمثابة مُستأجرين عند جمعية استيطانية تمهيدًا لمُصادرة حقهم فى أراضيهم وممتلكاتهم.
وأصدر أهالى الحي، المتنازع عليه، بيانًا أكدوا فيه رفضهم بالإجماع للتسوية المقترحة، مشددين على أن هذا الرفض يأتى انطلاقًا من إيمانهم بعدالة قضيتهم وحقهم فى بيوتهم ووطنهم رغم انعدام أى ضمانات ملموسة لتعزيز الوجود الفلسطينى فى القدس المحتلة من قبل أى جهة أو مؤسسة.
وأضاف البيان "ندرك أن تهرُّب محاكم الاحتلال من مسؤوليتها فى إصدار الحكم النهائي، وإجبارنا على الاختيار بين التهجير من بيوتنا أو الخضوع لاتفاق ظالم، ما هو إلّا امتداد لسياسات استعمارية تهدف لشرذمة التكافل الاجتماعى الذى حققه الشعب الفلسطينى فى الهبة الأخيرة، ومحاولة لتشتيت الأضواء عن الجريمة الأكبر وهى التطهير العرقى الذى يرتكبه الاحتلال ومستوطنيه.. نحن لا نقبل أن تسوّق صورة احتلال منصف على حسابنا، ولن نرضى بأنصاف الحلول."
وأشار البيان إلى أنه "كان للشارع الفلسطينى دور مصيرى فى صياغة الرأى العام المحلى والعالمى ضد سياسات الاستعمار الاستيطاني، وبالتالى فإننا نعوّل عليه ألّا يقع فى فخ الاحتلال لتمزيق الوحدة الوطنية والحاضنة الاجتماعية التى حققناها سويًا الصيف الماضى فى انتفاضتنا الشاملة ضد التطهير العرقي. نأملُ من شعبنا العظيم أن يؤازرنا فى تبعات موقفنا الرافض والتى نعلم أنها ستكون ثقيلة ولا يصدها إلا التكاتف الشعبي".
وحمل البيان حكومة الاحتلال بشكل كامل مسؤولية سرقة البيوت فى الشيخ جراح، وطالب المجتمع الدولى أن يقف عند مسؤولياته ليردع المحاكم الإسرائيلية عن عمليات الطرد من حى الشيخ جراح.