ذكرت صحيفة "السفير" اللبنانية أن الولايات المتحدة تحاول حل الخلاف على الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل من أجل الاستفادة من النفط والغاز الموجود بالمنطقة، ولكن الخلافات بين العماد ميشال عون رئيس تكتل التغيير والإصلاح بالبرلمان اللبنانى ورئيس مجلس النواب اللبنانى تحول دون الاتفاق على ترسيم الحدود مع إسرائيل.
وقالت الصحيفة أنه رغم الضغط الأمريكى على الواقع المصرفى اللبنانى بسبب العقوبات على حزب الله، لكن العنصر الأكثر تبديداً لبعض المخاوف من مخاطر انهيار مالى أو من ضغط مستقبلى على الليرة اللبنانية، هو الاهتمام الأمريكى المتزايد بملف النفط والغاز فى لبنان، بدليل أن الزيارة الأخيرة لمساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الطاقة والنفط والغاز آموس هولشـتاين، التى حملت فى طياتها استعداداً أمريكياً لإيجاد تسوية ما للخلاف الحدودى بين لبنان وإسرائيل.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا المناخ الأمريكى ترافق مع تسلّم هيئة ادارة النفط فى لبنان تقارير تتحدث عن تقديرات جيولوجية أمريكية بأن المكامن المشتركة بين لبنان واسرائيل محصورة بـ "البلوك 9" (قطاع لترسيم الحدود البحرية بين البلدين) ، وهو الواقع فى الجنوب بين "البلوكين" الثامن المشترك مع اسرائيل وقبرص والعاشر المتصل بالشاطئ الجنوبى للبنان مما يقلل من مساحة الخلافات عن التقديرات السابقة لإسرائيل للمناطق المشتركة.
وقالت الصحيفة أن هذا التركيز على المكامن المشتركة، جعل فريق سياسى لبنانى، يتقدمه رئيس مجلس النواب نبيه برى و"المستقبل"، يدعو إلى التركيز على الترسيم البحرى عبر الأمم المتحدة بالتعاون مع الأمريكيين، مقابل الابتعاد فى مرحلة الترسيم، التى لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة أشهر، عن المكامن المشتركة وهى الصيغة التى كان قد وافق عليها وزير الطاقة اللبنانى آرتور نظريان قبل أن يتراجع بسبب موقف حليفه السياسى وزير الخارجية جبران باسيل.
وقالت السفير أنه كان لافتا للانتباه، وفق المعلومات التى أكدها مرجع حكومى سابق، أن وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل أصرّ على أن يشمل منح الامتيازات النفطية "البلوك" رقم 9، فى محاولة لإحراج رئيس مجلس النواب.
وأوضحت الصحيفة أن الخلافات اللبنانية أدت إلى ابتعاد الأمريكيين وعدم استكمالهم لمبادرتهم لحل الخلافات مع إسرائيل.
ولفتت إلى أن تراجع أسعار النفط، والفرص النفطية فى مناطق أخرى من جهة ثانية، جعلت الكثير من الشركات العالمية المؤهلة تبتعد تدريجياً عن لبنان، وخصوصاً تلك التى اتخذت قراراً بعدم الحفر فى البحر فى عمق يتجاوز الألف متر، ربطا بارتفاع الكلفة مقابل انخفاض أسعار النفط.
وقالت الصحيفة أنه يجمع كل من عايش تجارب الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عام 2010 حتى الآن، على أن مفتاح "الفرصة النفطية" موجود فى مكانين لا ثالث لهما محلياً، لدى ميشال عون ونبيه برى.
ورأت الصحيفة أنه من هنا يصبح القول أن الحوار المباشر والصريح بين رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى والعماد ميشال عون أصبح من الأهمية بمكان بحيث لا يجوز تأجيله يوماً واحداً نظراً للتداعيات التى لم تعد تقتصر على هذا الملف الإستراتيجى الحيوى وحده، بل تشمل ملفات أخرى، أبرزها ملف الكهرباء الذى يرهق الخزينة اللبنانية ويكبّدها أعباء سنوية تفاقم العجز.