قال وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى إن هناك تنسيقا مهما مع مصر لإنجاح مسارات التسوية السياسية المتعلقة بالأوضاع المتوترة فى عدد من الدول العربية، خاصة فيما يتعلق بالوضع فى ليبيا والقضية الفلسطينية، إلى جانب دعم العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، فى إطار حرص قيادتى البلدين على تعزيز التعاون المشترك.
وأوضح الجهيناوى فى أنه اتفق مع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى خلال زيارته الأخيرة للقاهرة لحضور الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية - على عقد اجتماع لجنة التشاور السياسى بين البلدين خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يندرج فى إطار الحرص المشترك على التنسيق والتشاور حول السبل الكفيلة بدعم وتطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع التى تعيشها المنطقة والتحديات والمخاطر التى تجابهها.
ولفت إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى تطورات الأوضاع فى المنطقة العربية، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستكون فى أعلى سلم اهتماماتنا، خاصة فى ظل المبادرات والجهود الجارية لإحياء عملية السلام، إلى جانب التعرض إلى ما تشهده بعض البلدان العربية من أزمات وصراعات، على غرار الأوضاع فى كل من ليبيا وسوريا واليمن، وسبل إنجاح مسارات التسوية السياسية المتعلقة بكل منها.
وأردف أن اجتماع لجنة التشاور السياسى سيتناول أيضًا بحث سبل تعزيز العمل العربى المشترك، وإضفاء مزيد من الفعالية على أداء مؤسساته بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويحقق تطلعاتها.
وحول الدور الذى تضطلع به تونس ومصر لدعم حكومة الوفاق الوطنى بقيادة فايز السراج والمساعدة فى تحقيق الاستقرار فى ليبيا، قال الجهيناوى إن تونس ومصر بحكم جوارهما الجغرافى مع ليبيا، وتأثرهما المباشر بتداعيات الوضع فى هذا البلد الشقيق، بالإضافة إلى العلاقات البناءة والوثيقة التى تربطهما بمختلف الأطراف الليبية، تقومان بدور بناء من أجل التوصل إلى حل سلمى توافقى للأزمة الحالية بما يجنّب ليبيا الشقيقة مخاطر التدخل الخارجى والتقسيم ويحافظ على وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها.
وأضاف: تجسّم هذا التنسيق المصرى - التونسى ضمن آلية دول جوار ليبيا، التى تعد من أهم آليات التشاور والتنسيق القائمة على المستوى الإقليمي، والتى تضم كل من تونس والجزائر ومصر والسودان وتشاد والنيجر، المعنية بالنظر فى السبل الكفيلة بمساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز خلافاتهم وانتهاج الحوار للوصول إلى حل سياسى يضمن أمن واستقرار ليبيا الذى يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة بأكملها.
ونوَّه الجهيناوى بأن الاجتماع الوزارى الثامن لدول جوار ليبيا الذى احتضنته تونس يومى 21 و22 مارس الماضى شكَّل مناسبة لتجديد الدعم للاتفاق السياسى الذى تم اعتماده برعاية الأمم المتحدة بمدينة الصخيرات المغربية فى ديسمبر الماضى، والتعبير عن مساندة دول الجوار للمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى برئاسة فائز السراج لتمكينها من الاضطلاع بمسؤوليتها فى إرساء السلم والأمن بليبيا وتحسين الظروف المعيشية للشعب الليبى الشقيق.
وتابع: حرصنا كذلك خلال الاجتماع الأخير لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى على التنسيق مع الجانب المصرى والأشقاء العرب للتوصل إلى قرار يعكس الإجماع العربى على ضرورة تقديم الدعم السياسى والمادى والمعنوى لحكومة الوفاق الوطنى الليبى بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد الجهيناوى التنسيق مع مصر حيال الجهود المبذولة لدعم القضية الفلسطينية من منطلق موقف ثابت فى هذا الشأن، إلى جانب دعم المبادرات المطروحة لإحياء مسار السلام العادل والشامل.
وأعرب وزير الخارجية التونسى عن اعتقاده بأن مبادرة السلام العربية تمثل فرصة ثمينة وأرضية مثلى لتنشيط عملية السلام وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها فى التقدم والازدهار وتمكين الشعب الفلسطينى من استرداد حقوقه الكاملة وإقامة دولته المستقلة على أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار إلى دعم تونس كذلك لمبادرة السلام الفرنسية وكل جهد أو مسعى يهدف إلى تجاوز حالة الجمود الراهنة وإحياء مسار السلام بهدف إيجاد تسوية عادلة تضع حدا للاحتلال الإسرائيلى وسياسة التوسع والاستيطانى وتمكن الشعب الفلسطينى الشقيق من استرداد كافة حقوقه المشروعة.
وناشد الجهيناوى الأشقاء الفلسطينيين تجاوز الخلافات وتوحيد كلمتهم وتحقيق المصالحة الوطنية بما يعزز الموقف التفاوضى الفلسطينى، ويقطع الطريق على المناورات الإسرائيلية الرامية إلى إجهاض أية مبادرة لتحقيق السلام.
كما جدد وزير الخارجية التونسى دعوة بلاده للمجتمع الدولى وخاصة القوى الفاعلة للعمل على حمل إسرائيل على الانصياع للشرعية الدولية والانخراط الجدى فى مسار السلام وإنهاء الاحتلال وفق جدول زمنى محدد، مطالبا مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته الكاملة فى توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطينى ووضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلي.
ومن ناحية التعاون الثنائى بين مصر وتونس، قال الجهيناوى إن علاقات التعاون بين البلدين تشهد نسقا تصاعديا ملحوظا، خاصة بعد الزيارة التى قام بها الرئيس الباجى قايد السبسى إلى مصر العام الماضى، بما يترجم عمق أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين ويجسد إرادة قادة البلدين.
ولفت إلى أن انعقاد الدورة الـ15 للجنة العليا المشتركة بتونس يوم 8 سبتمبر من العام الماضى كان مناسبة مهمة مكنت البلدين من تعزيز الإطار القانونى للعلاقات المصرية - التونسية من خلال التوقيع على 16 وثيقة قانونية تشمل العديد من المجالات مثل الثقافة والتربية والتعليم والطفولة والسياحة والمجال البنكى والتعاون الصناعى والشباب والرياضة والبحث العلمى والزراعة وحماية البيئة والتعاون فى المجال الإعلامى.
ونوَّه الجهيناوى كذلك باجتماعات اللجان الفنية والقطاعية المشتركة بين البلدين، من بينها اللجنة القنصلية التى اجتمعت فى منتصف أبريل الماضي، واللجنة العسكرية واللجنة الدائمة للتعاون فى مجال الشؤون الإسلامية التى عقدت فى مايو الماضي، إلى جانب اللجنة الفنية للنقل البحرى التى اجتمعت فى مارس الماضي، ولجنة الاتصال والمتابعة المصرية - التونسية فى مجال التجهيز والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التى انعقدت فى ديسمبر الماضى.
وأضاف أن "هذا الزخم يعطى من الاجتماعات الفنية دلالة واضحة عن الحركية التى أضحت تشهدها العلاقات المصرية - التونسية فى مختلف المجالات، ويترجم أيضا حرص وإرادة قيادة كلا البلدين على إعطاء هذا التعاون طابعا عمليا ملموسا بما يساهم فى تدعيم مقومات شراكة فعلية تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.