واصل مجلس النواب الأردنى، فى جلسة مسائية الثلاثاء، مناقشة مشروع تعديل الدستور لعام 2021، والتصويت على مواده، ابتداء من المادة 16 المعدلة للمادة 70 من الدستور الحالي.
وشرع البرلمان الأردنى بمناقشة المادة 17 المعدلة على المادة 71 فيالدستور الحالى، والتي تنص على:"تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابية أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها وتكون قراراها قطعية".
وأقربرلمان الأردن مناقشة المادة 16، التيتعدّل المادة 70 من الدستور الحالي بإلغاء عبارة "أن يكون عضو مجلس النواب قد أتمّ ثلاثين سنة من عمره"والاستعاضة عنها بعبارة (خمساوعشرين سنة شمسية من عمره وأن تتوافر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في قانون الانتخاب).
وأقر المجلس في جلسة صباحية الثلاثاء، المواد(12)و (13) و(14) و(15) من المشروع من أصل 30 مادة، بسحب وسائل إعلام أردنية.
وأقر النواب المادة 12، فيالبند (ج) من الفقرة 1 من المادة 61 من الدستور الحالي، بما يمنح مُتخذ القرار صلاحية اختيار أعضاء المحكمة الدستورية من مختصين (وليس مختصاً واحدا) ممن تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان، مع رفع مدة الخدمة في المحاماة المطلوبة للتعيين في المحكمة الدستورية من 15 إلى 20 سنة، إضافة إلى تغيير مسمى محكمة العدل العليا بـالمحكمة الإدارية العليا.