استمرارا لمسلسل الانتهاكات التى ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلى فى حق الفلسطينيين، قررت تل أبيب ارتكاب جريمة جديدة بتعطيش الفلسطينيين وحرمانهم من المياه، حيث أمرت بتقليص نسبة كبيرة فى كمية المياه المخصصة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين فى الضفة الغربية فى مطلع شهر يونيو الجارى، الذى بدأ معه شهر رمضان.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن هذا التقليص فى المياه التى يشتريها الفلسطينيون بكامل الثمن يسود الشعور به فى بلدات وقرى محافظة "سلفيت"، فى غرب الضفة الغربية، وفى 3 قرى شرق مدينة نابلس.
وقالت سلطة المياه الفلسطينية للصحيفة العبرية، إن شركة "ميكوروت" الإسرائيلية للمياه، أوضحت شفويا أن تقليص كميات المياه سيتواصل طوال أيام الصيف، مضيفة أن تقليص تزويد المياه كان مطلوبا لضمان بقاء برك التجميع الإقليمية للمياه، القائمة فى المستوطنات، مليئة، وبالتالى الحفاظ على الضغط المطلوب فى الأنابيب التى تضخ المياه الى المستوطنات اليهودية.
وقال مسئولون فلسطينيون فى الإدارة المدنية لـ"هاآرتس"، إنهم تلقوا توجيهات بتنظيم تزويد المياه عبر خطوط "ميكوروت" التى تصل إلى البلدات الفلسطينية، مضيفين أن التقليص تم من أجل تلبية احتياجات المستوطنات فى المنطقة، والتى تتزايد بسبب الحرارة الشديدة.
وأشارت هاآرتس إلى أن مشكلة مشابهة حدثت فى العام الماضى فى هذه المناطق، وفى حينه وقعت مشاكل فى تزويد المياه خلال شهر رمضان، ونتيجة لهذا التقليص تفتقد الكثير من البيوت الفلسطينية إلى المياه منذ أكثر من أسبوعين، وتضطر المصانع إلى إغلاق أبوابها.
كما يسبب تقليص المياه تخريب الحدائق والمشاتل، وموت الحيوانات عطشا، أو اضطرار اصحابها الى بيعها للمزارعين خارج منطقة المحافظة، ولا يسمح تقليص كمية وضغط المياه بوصولها إلى برك التجميع فى البلدات الفلسطينية لملئها.
ويستخدم السكان بدائل جزئية، كمياه الآبار الزراعية، وشراء المياه المعدنية للشرب، أو المياه الاعتيادية التى تصل بواسطة حاويات كبيرة للاستخدام المنزلى ولرى المواشى، ولكن هذه الحلول تكلف ثمنا باهظا، وتقوم سلطة المياه الفلسطينية بإجراء محادثات يومية مع ممثلى "ميكوروت" فى محاولة لحل الأزمة.
ورفضت شركة ميكوروت الرد على استفسار الصحيفة العبرية حول قرار تقليص المياه، وقالت إن المسئول عن الجانب الإعلامى فى هذه المسألة، هى سلطة المياه الإسرائيلية ووزارة الخارجية.
جدير بالذكر أنه وفقا لاتفاقات أوسلو التى كان يفترض أن تسرى حتى عام 1999، تمنح إسرائيل السيطرة على مصادر المياه فى الضفة الغربية والتمييز فى توزيعها.
وتنص الاتفاقيات على أن تحصل إسرائيل على 80% من المياه الجوفية فى الضفة الغربية – المشتركة للفلسطينيين والإسرائيليين - فيما يحصل الفلسطينيون على المتبقى.
ولم يحدد الاتفاق كمية المياه التى يتم تزويدها لإسرائيل لكنه يحدد مسبقا كمية المياه للفلسطينيين، بحيث تصل إلى حوالى 118 مليون متر مكعب من الحفريات التى كانت قائمة قبل الاتفاقيات، وحوالى 70 لـ80 مليون متر مكعب من الحفريات الجديدة.
ولأسباب تقنية وفشل غير متوقع فى عمليات التنقيب عن المياه الجوفية، فى القسم الشرقى من مجمع المياه الجوفية، حيث يحق للفلسطينيين فقط التنقيب عن المياه هناك، فإن الكمية التى يستخرجها الفلسطينيون تقل عما حدده الاتفاق -حسب تقرير لمركز بتسيلم فإن كمية المياه التى استخرجها الفلسطينيون حتى 2014، تساوى 14% من المياه الجوفية- وهذا هو السبب الذى يجعل شركة ميكوروت تبيع للفلسطينيين كميات مضاعفة من المياه التى اتفق عليها فى اتفاق أوسلو أى حوالى 64 مليون متر مكعب بدلا من 31 مليون.
