نظم عدد من أهالي ضحايا انفجار ميناء بيروت البحري وقفة احتجاجية أمام قصر العدل (مجمع المحاكم الرئيسي) بالعاصمة بيروت، للمطالبة باستئناف التحقيقات في القضية ودعم قاضي التحقيق طارق البيطار.
وطالب المحتجون بتعيين قاض جديد ليكتمل نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لكي تتمكن من الاستمرار في عملها ونظر دعاوى المخاصمة التي تم تقديمها ضد القاضي بيطار، والتي تسببت في وقف التحقيقات خلال الفترة الماضية.
وطالب المتظاهرون بوقف ما وصفوه بالاستمرار في الإفلات من المحاسبة في قضية تفجير الميناء، محذرين من اتخاذ خطوات لا تحمد عقباها - على حد ما ورد في بيان لهم أمام قصر العدل اليوم.
ورفع المعتصمون لافتات تندد بالسلطة السياسية وعدد من المسؤولين بالدولة، محذرين مما وصفوه "بتمييع" ملف التحقيق والتلاعب على القانون، معتبرين أنه لا حصانة لأحد عند وقوع 218 ضحية و5600 مصاب، وإلحاق الأضرار و تدمير حوالي نصف العاصمة بيروت ، بالإضافة إلى تشريد مئات الآلاف من المواطنين.