أكد رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، رفض التدخل في الشأن الليبي من أي دولة أجنبية، موضحا أن موضوع بقاء الحكومة من عدمه يحسم داخل قاعة مجلس النواب، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية انتهت ولايتها ولا يجوز أن تستمر، مضيفا: "إذا أراد رئيس الحكومة العودة فعليه أن يتقدم من جديد بحكومة لمجلس النواب، مثله مثل أي مواطن آخر."
وأشار رئيس البرلمان الليبي في كلمته بجلسة مجلس النواب – بحسب وكالة الأنباء الليبية – إلى أن ليبيا في مرحلة مفصلية خطيرة جدًا، ويجب أن نتدارك الأمر ونتحمل مسؤولياتنا، مطالبا القنوات الفضائية تقليل خطاب الكراهية والفتنة واستضافة بعض الشخصيات الذين يسبون في بعض ويشهرون في بعض، داعيا مجلس الدولة أن يكون له دور في عملية المصالحة رغم أنها من مهام المجلس الرئاسي الليبي لكن الأخير لم يقم بمهامهم بشأنها.
وطالب "صالح" بوضع أجل حتمي لإجراء الانتخابات الليبية، ولو بالقوانين التي أصدرها مجلس النواب الليبي، مضيفا "في حالة نجحنا في الوصول إلى دستور دائم ستتم إجراء الانتخابات، وربما تفشل اللجنة وندخل في مراحل انتقالية أخرى، ولكن الأهم مصير السلطة التنفيذية لأن المواطن جائع ولا يهمه الدستور أو القانون وما إلى ذلك."
من جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة مصراتة سليمان الفقيه إن لجنة خارطة الطريق ستتشاور غدا الثلاثاء على آلية اختيار رئيس مجلس الوزراء، موضحا أن إجراء الانتخابات الليبية يحتاج إلى توفر حكومة قوية تهيئ المناخ المناسب، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية حولها الكثير من الشبهات.
وحول المسار الدستوري، أكد النائب سليمان الفقيه أن الليبيين يتطلعون إلى دستور دون استمرار المراحل الانتقالية، مضيفا "وصلنا إلى تفاهم مع المجلس الأعلى للدولة لإعادة فتح مسودة الدستور، بتشكيل لجنة مشكلة من مجلسي النواب والدولة وهيئة صياغة الدستور."