صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقى سعد الحديثى بأنه رغم الظروف المالية الا أن الجهود الحكومية ساهمت فى إنقاذ نحو 70 ألف نازح من الفلوجة والمناطق المحيطة بها وتأمين مراكز الايواء لهم، بعد أكثر من عامين تحت سيطرة وظلم تنظيم (داعش) الإرهابى وكانوا عرضة للقتل والتنكيل يوميا.
وقال المتحدث فى الإيجاز الصحفى اليوم الأربعاء، إن العراق لجميع ابنائه ولا بديل لهم عن التعايش السلمى من خلال التصدى للإرهاب ونبذ الطائفية، مؤكدا التزام الحكومة بتعهدها بتحرير كامل الاراضى العراقية.
وأضاف إن الحكومة العراقية تولى ملف النازحين اهتماما كبيرا من خلال رصد الاموال المتاحة فى ظل الازمة المالية فضلا عن تعبئة جهود وتحشيد امكانات مختلف الوزارات لإيصال الاحتياجات الايوائية والغذائية والصحية وتوفير الخدمات الرئيسة لهم برغم تعدد اماكن الايواء وتباعدها وانتشارها فى العديد من المحافظات والمناطق داخل المحافظة الواحدة، وبرغم وجود عمليات عسكرية تجرى على مقربة من اماكن الايواء المخصصة للنازحين خصوصا بالنسبة لنازحى الفلوجة.
ولفت إلى ان أعداد النازحين فى تصاعد مستمر وتحدث موجات جديدة للنزوح عند البدء بعمليات تحرير المدن من قبضة الارهاب، حيث تتولى القوات الامنية نقل النازحين الى مراكز الايواء وتجنيبهم مخاطر العمليات العسكرية والارهابية وفرز المدنيين واهالى المدن المحررة الابرياء عن العناصر الارهابية بسرعة من خلال اجراءات التدقيق والتحقق التى تقوم بها الجهات الامنية والاستخبارية استنادا الى قاعدة بيانات ومعلومات تمتلكها بهذا الصدد وبمشاركة شرطة المحافظة وفروع الاجهزة الامنية.
وأشار الى ان الحكومة تستعد للتعامل مع موجات النزوح الجديدة التى يمكن ان تحدث فى محافظة نينوى بعد ان باشرت القوات العراقية عمليات التحرير فيها، داعيا الحكومات المحلية التى تعانى من موجات النزوح الكبيرة الى تحمّل مسؤولياتها بشكل كامل والقيام بالواجبات الوظيفية والقانونية المناطة بها والايفاء بالتزاماتها الوطنية والاخلاقية تجاه النازحين.
ودعا المجتمع الدولى والمنظمات الانسانية المعنية الى دور اكثر فاعلية لدعم جهود الحكومة العراقية فى التعاطى مع ازمة النازحين وان يكون هنالك دعم دولى للعراق يتناسب مع حجم الازمة ويأخذ بنظر الاعتبار دور العراق وتضحياته فى مواجهة الارهاب الذى يهدد العراق ومختلف دول العالم.
وشدد على استمرار الحكومة فى جهودها فى مكافحة الفساد المالى والإدارى والمضى فى إصلاح مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة الاقتصاد العراقى وإقامته على أسس سليمة، وقال: ان رئيس الوزراء حيدر العبادى قام بتغيير عدد من المفتشين العموميين فى وزارات ومؤسسات الدولة تعزيزا لمبدأ النزاهة والرقابة والحفاظ على المال العام وتنفيذ برنامج الاصلاحات الذى اقره مجلس النواب.
واستغراب معارضة بعض الجهات السياسية للاجراءات الاصلاحية بادعاءات باطلة تدعى "نبذ المحاصصة" الحزبية لكنهم فى نفس الوقت يصرون على التمسك بها وهو مايظهر تناقض مواقفهم بشان تنفيذ الاصلاحات.