قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن 15 أسيراً من مرضى السرطان في سجون الاحتلال الإسرائيلي يواجهون سياسة القتل والإعدام ببطء جراء سياسة الإهمال الطبي وعدم تقديم العلاجات اللازمة لهم.
وذكر رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية قدري أبو بكر، أن ما يُقدم للأسرى مرضى السرطان لا يرقى إلى العلاج ولا يتوافق مع الحالة الصحية المتدهورة للأسرى في السجون.
وأكد أبو بكر أن حالة الأسير ناصر أبو حميد مثالًا حيًا على سياسة القتل العمد والموت البطيء للأسرى داخل السجون، لافتاً إلى أن الأسير أبو حميد تم نقله من المستشفى بعد إجراء عملية جراحية إلى عيادة سجن الرملة مما أثر سلباً على صحته.
وكشف أبو بكر أن ما يجرى مع الأسرى المرضى وأسرى السرطان تحديدًا هو جزء من السياسة الإسرائيلية "بقتل المناضلين الأسرى".
وحذر أبو بكر من سياسة إدارة مصلحة السجون والقائمة على الإهمال الطبي وعدم تقديم العلاج المناسب للأسرى المرضى لحين الوصول إلى مرحلة يستحيل شفاؤهم منها فيتم الإفراج عنهم ليواجهوا مصير الموت خارج أقبية الأسر.