استنكر اتحاد المحامين العرب تولى الكيان الصهيونى "القوة القائمة باحتلال فلسطين" رئاسة اللجنة القانونية، إحدى لجان الجمعية العامة للأمم المتحدة، فى سابقة هى الأولى فى تاريخها، ممثلة عن مجموعة دول غرب أوروبا ودول أخرى.
وأدان الاتحاد فى بيان له، ترشيحها بينما يرتكب يوميًا كل أنواع المخالفات والانتهاكات المنافية للقانون الدولى والإنسانى وحقوق الإنسان والتى تجاوزت كافة القيم والأخلاق والأعراف والقوانين الدولية، لرئاسة اللجنة السادسة المكلفة بالقضايا القانونية فى الأمم المتحدة، وهى اللجنة التى تتناول أكثر القضايا حساسية فى مجال القانون الدولى، إضافة إلى ملف الإرهاب العالمى.
وأعلن الاتحاد، عن رفضه هذا التناقض السافر، باعتبار أنه ومنذ إعلان الدولة الصهيونية - قبل ستين عاماً - وهى تنتهك القانون الدولى، لقد قامت وما تزال بإنتهاك أكثر المعايير أساسية فى القانون الدولي؛ فقد إتُّهِمت بانتهاك القانون الدولى من قِبَل كلٍّ من: مجلس الأمن الدولى، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والهيئات المراقبة لتطبيق اتفاقية حقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية، وكل المنابر الدولية.
وأدان الاتحاد، الانتهاكات فى مجال جرائم الحرب والعدوان والاحتلال، والانتهاكات المتعلقة بتهجير الفلسطينيين ومنعهم من حق العودة، والحصار، وهدم المنازل، ومصادرةَ الأراضى، وبناء المستوطنات على الأراضى الفلسطينية، وإقامةَ جدار الفصل العنصرى، وضمَّ القدس وتهويدها، والجرائم المرتكبة بحق الأطفال والنساء والأسرى، وعمليات الاغتيال، وتجريف أراضى الفلسطينيين وحرق وإتلاف المزروعات وأشجار الزيتون التاريخية، وتعذيب الأطفال والأرامل والشيوخ.
وتابع الاتحاد قائلا: "مكافأة غير منطقية بعد رفضها تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، فيما يتعلق بتعاملها مع الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، مدعية بأنها لم تقم باحتلال أراضى دولة ذات سيادة، حتى الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية لسنة 2004، لم يقنعها بقبول أحكام القانون الدولى، وبالتالى تقوم بتعزيز الاستيطان فى الضفة الغربية".
وأكد اتحاد المحامين العرب، أن دول أوروبا الغربية، على دراية فى حقيقة الأمر بمعاناة الفلسطينيين والظلم الذى يتعرضون له، وتظهر حكومات الدول الغربية تعاطفها مع الأوضاع القائمة من خلال تمويل المشاريع الإنسانية فى فلسطين على نطاق واسع، كما أن الرأى العام الأوروبى يتعاطف تعاطفاً واسعاً مع القضية الفلسطينية، ولكن على المستوى السياسى فى الأمم المتحدة، فأن سياسات الغرب تجاه الكيان الصهيونى تحددها واشنطن، وسياسات واشنطن فى هذا الخصوص يحددها اللوبى الصهيونى الذى يضم المنظمات اليهودية الأميركية.
وتسائل الاتحاد قائلا: هل الدول التى رشحتها لهذا المنصب ستتحمل مسئولياتها وتتابع التوجهات العنصرية ضد الشعب الفلسطينى وتطالب بتطبيق القانون الدولى عليها أولا؟ من بمقدوره أن يطالب؟، معبرا عن اعتزازه لاعتراض رئيس الوفد الفلسطينى، والمجموعة العربية، والمجموعة الإسلامية فى الأمم المتحدة، الذين حاولوا منع تحقيق هذه المهزلة.