كشفت وثائق نشرها موقع "هسبريس" الإخبارى المغربى، اليوم السبت، أن شركة الشحن البحرية الإسرائيلية "زيم" تسير حوالى 40 رحلة بحرية شهرياً فى اتجاه الموانئ المغربية، منها 9 رحلات شهرية مباشرة بين "حيفا" و"الدار البيضاء"، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى ظل صمت حكومة عبد الإله بنكيران، رغم الجدل المتزايد حول تنامى النشاط التجارى بين المغرب وإسرائيل.
وأوضح الموقع المغربى، أن الوثائق الرسمية التى حصل عليها، كشفت أن مجموعة "زيم" الإسرائيلية، العاملة فى قطاع الشحن البحرى، أقدمت على نقل جزء كبير من نشاط المجموعة من ميناء الدار البيضاء إلى ميناء "طنجة" بالبحر المتوسط عبر 4 خطوط شحن بحرية دولية تمر عبر الميناء المتوسطى فى اتجاه موانئ فى أفريقيا والقارتين الأمريكية والأوروبية.
وأضافت الموقع الإخبارى المغربى، أن المجموعة الإسرائيلية، التى تعتبر من أكبر الشركات فى مجال النقل البحرى للبضائع فى منطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، وتحتل المرتبة الرابعة عالمياً فى نقل الحاويات، تسير ما يزيد عن 31 رحلة بحرية عبر ميناء طنجة فى اتجاه أمريكا اللاتينية خاصة البرازيل والأرجنتين، وأمريكا الشمالية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية عبر واجهتيها البحريتين، إلى جانب دول أفريقيا جنوب الصحراء، ودول أوروبا الشمالية، وإسبانيا وفرنسا.
وفى المقابل، عبر سيون أسيدون، عضو حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل" والناشط الحقوقى المغربى المناهض للتطبيع مع تل أبيب، عن اندهاشه من ارتفاع وتيرة حركة الشحن التجارى للبضائع الذى تقوده الشركة الإسرائيلية نحو المغرب فى العام الجارى.
وأضاف أسيدون، العضو فى حركة "BDS" العالمية التى تنادى بمقاطعة إسرائيل، "من خلال الأرقام التى اطلعنا عليها، يتبين أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً لحركة شحن الحاويات التى تنقلها شركة زيم الإسرائيلية نحو أو عبر الموانئ المغربية".
وتابع الناشط الحقوقى المغربى، "يبدو أن ميناء طنجة المتوسطى أصبح يحظى بأهمية متزايدة بالنسبة لشركة زيم، وهو ما يتضح من تزايد اعتمادها على هذه المنصة من أجل نقل حاوياتها المتوجهة صوب أفريقيا وجنوب الصحراء والأمريكيتين الجنوبية والشمالية وأوروبا الشمالية".
جدير بالذكر أن أرقام هذه الهيأة الحكومية التابعة لرئاسة الوزراء الإسرائيلية أوضحت أن نسبة نمو التبادل التجارى بين البلدين وصل لـ145% فى الفترة الممتدة ما بين يناير وديسمبر 2015، كما بلغت قيمة التبادل التجارى بين المغرب وإسرائيل، خلال العام الماضى حوالى 33 مليون دولار، مقابل 13.2 مليون دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى، وشكلت منها الصادرات الإسرائيلية نحو المغرب ما يزيد عن 22 مليون دولار.